حمّل اليوم الاثنين بشير النفزي النائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية في المجلس الوطني التأسيسي كلّ من حركة النهضة ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي المسؤولية في إفشال الحوار الوطني. وأضاف في تصريح لإذاعة شمس "أ ف ام"بأنّ النهضة تعنتت فيما يهمّ جملة توافقات الحوار الوطني ونتائجه، مؤكّدا عدم تعاون رئاسة المجلس التأسيسي. وتساءل النفزي عن سبب التسرّع في ختم الدستور وعدم الانتظار ثلاثة أيام لإدراج توافقات الحوار الوطني حول مشروع الدستورالذي يلتئم هذه الفترة تحت رعاية الاتحاد العام التونسي للشغل . وأضاف بأنه يمكن الوصول بذلك إلى استفتاء حول الدستور بعد قراءة أولى وثانية لمحتواه لعدم وجود توافقات حول عدد من الفصول. أمّا عماد الحمامي النائب عن حركة النهضة وفي تصريح لإذاعة شمس "أ ف أم" فاعتبر بأن الاتهامات الموجهة فيها عدم احترام للنهضة وكذلك للمجلس الوطني التأسيسي. كما أكّد الحمامي أنّه تمّ تضمين عدد من توافقات الحوار الوطني في مشروع الدستور. وقال إنّ طلب مهلة للإعلان عن ختم الدستور محاولة لتعطيل أشغال التأسيسي معتبرا ما يجري خارج المجلس بالمجلس التأسيسي الموازي. وأكّد أن تمرير الدستور والمصادقة عليه لن تكون إلا بعد حصوله على توافق من قبل ثلثي النواب.
مجموعة من النواب ترفض مشروع الدستور وفي سياق متصل، قررت مجموعة من نوّاب المجلس الوطني التأسيسي تمثل أكثر من ثلث الأعضاء اليوم الاثنين رفض مشروع الدستور المعلن عنه يوم السبت المنقضي والتوجه إلى المحكمة الإدارية لرفع قضية بهدف إعادة المشروع إلى اللجان التأسيسية، وفق ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقالت النائبة عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سلمى بكار والتي ترأست اجتماعا لهؤلاء النواب المنتمين إللى كتل وأحزاب مختلفة إضافة إلى مستقلين أن المجتمعين قرروا رفض طريقة العمل التي أعد بها مشروع الدستور والتوجه الى المحكمة الادارية بداية من يوم غد الثلاثاء، حسب نفس المصدر. واعتبرت بكار أن طريقة العمل المتبعة من قبل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة أخلت بالمضامين الواردة عليها من اللجان التأسيسية وعرضت مضامين أخرى مغايرة حددتها بنفسها على الخبراء . كما أنها أعلنت عن مشروع الدستور قبل أن تنظر فيه اللجان التأسيسية بصفة نهائية في اجتماعها غدا الثلاثاء حسب توضيحها. واتهمت حزب النهضة بتعطيل الحلول التي توصل إليها الحوار الوطني للقضايا الرئيسية العالقة في الدستور مشيرة الى أنه من المنتظر أن يصدر الثلاثاء بيان توضيحي إلى الرأي العام في هذا الشأن. وشارك في الاجتماع نواب عن أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والمسار والمبادرة والجبهة الشعبية والجمهوري وتيار المحبة ومستقلون، حسب وكالة تونس إفريقيا للانباء.
