نشرت عديد المواقع الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام الالكترونية مقطع فيديو لامرأة منقبة وأم ل 3 أطفال تلقّب ب"أم يوسف" تم إيقافها على طريقة "الخطف" من الشارع يوم الجمعة الماضية وذلك بعد خروجها مع ابنها الرضيع من أحد الفضاءات العامة في تونس العاصمة. وقالت "أم يوسف" إنّها كانت في جامع الفتح بتونس العاصمة قبل ذهابها لاقناء أغراض اين تمّ سحبها من شعرها من فوق نقابها إلى سيارة من قبل 3 اعوان. وأشارت إلى أنّه تمّ اقتيادها وابنها الرضيع الى "كهف" بوزارة الداخلية ليتم بعد ذلك نزع ملابسها وابقاؤها في قميص "خلعة" وأكّدت أنها تعرضت إلى عملية تعذيب وقد سكب عليها الماء البارد وتمّ تعنيفها ثم الاعتداء عليها بآلة حادة ، واشارت إلى وجود أثار عنف في جسدها وقاموا بافتكاك 190 د منها. ومن جهة أخرى، قالت "أم يوسف" إنها شاهدت امرأتين بقبو وزارة الداخلية منزوعتي الملابس ومعلقتين قالت أنهما تعرضتا الى الاغتصاب من أعوان وزارة الداخلية "تعدّاو عليهم". وقالت إنهم اتهموها بتوزيع المناشير في جامع الفتح ، وهذا ما نفته "أم يوسف" مؤكدة أنها كانت تتسوّل حتى تتمكن من اقتناء أغراض ابنائها باعتبار أنّ زوجها مريض وذكرت أم يوسف البالغة من العمر 22سنة أنه تم تهديدها بالقتل ان روت ما وقع لها أو ما شاهدته بقبو وزارة الداخلية.
الداخلية تردّ ولمزيد الاستفسار حول عملية الإيقاف، اتصلت "الصباح نيوز" بالمكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، حيث أفادنا محدّثنا أنّ المرأة التي ظهرت في تسجيل الفيديو مجهولة الهوية وقد استعملت كنية للتعريف بنفسها. وأضاف بأنّ وقائع الحادثة التي تمّ تناقلها لم يثبت تسجيلها في أيّ مقرّ من المقرات الأمنية، وواصل حديثه قائلا : "نحن سنواصل التحري للبحث في هذا الموضوع... وإذا تقدمت هذه المرأة بشكوى سيتمّ حينها التعرّف على هويتها وسيسهّل علينا ذلك الكشف عن حقيقة الرواية". كما بيّن محدّثنا وجود تناقضات بين التسجيلات الصوتية التي تداولتها بعض المواقع ومقاطع فيديو في ما يهمّ تاريخ الإيقاف. ومن جهة أخرى، قال إنّ تحدّث هذه المرأة عن عملية إيقاف في قبو للداخلية هذا يطعن الرواية بأكملها، وأضاف : "لا وجود لأيّ قبو في الداخلية...فهذا العصر انتهى...ولا أحد يتمّ إيقافه في الداخلية".