قال بيان صادر عن مجموعة من المحامين في الجزائر إن وكيل الجمهورية المساعد على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة تم استدعاؤه للتحقيق، على خلفية الموقف، الذي وضف بالبطولي الذي قام به من خلال المرافعة لصالح استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، ولأنه طالب بتبرئة معتقلي الحراك، وهو موقف أثار الإعجاب والاستحسان، وهناك من اعتبره موقفا تاريخيا. وأضاف البيان الذي وقعه المحامي عبد الرحمن صالح نيابة عن زملاء له قائلا: "تلقينا بكل أسف خبر استدعاء السيد وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد القاضي أحمد بلهادي من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل"(..) وإن محاميي هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك يثمنون عاليا موقف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، ويعتبرونه مثالا للقاضي الحر النزيه والمستقل الذي لا يحتكم إلا لضميره". وأعرب أصحاب البيان عن انشغالهم العميق لموقف المفتشية العامة لوزارة العدل، الذي لا يمكن إلا أن يصنف في خانة التهديد، والإقصاء ضد كل صوت او موقف حر ونزيه"، كما عبروا عن تضامنهم المطلق بكل الطرق مع السيد وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، ودعوا القوى الحية للمجتمع والأحزاب والمواطنين الى التعبير عن الرفض التام لممارسات التضييق والترهيب". وشدد البيان على أن "استقلال القضاء يبقى أحد المطالب الرئيسية للدفاع، ويبقى أحد أهداف النضال الدائم للمجتمع المدني وندعو الجميع الى العمل بقوة من اجل هذا الهدف" وكان وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد قد فجر قنبلة من العيار الثقيل الأحد الماضي، من خلال مرافعة صنعت الحدث، وتم تداول مقتطفات منها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إن:" التغيير حتمية تاريخية والقضاة في طريق تحرير القضاء من سجنه النافذ"، مضيفًا:"المواطن بلغ من الوعي الكثير، و القضاء يجب يستقل وسينال استقلاله". وشدد على أن "الجزائريين يمشون قدما نحو الجزائر الجديدة، الجزائر التي يكون فيها القضاء حر و مستقبل، فالجزائريون يحملون، و يرددون شعارات تطالب بقضاء حر ومستقل، فلهذا انا اتحمل المسؤولية بصفتي ممثل الحق العام و ارفض التعليمات و المذكرات الفوقية، التي تأتي من الفوق، و تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء، أطلب تطبيق القانون في حق هؤلاء". وطالب وكيل الجمهورية بتبرئة المتهمين الذين كانوا قد أوقفوا خلال مظاهرات نظمت منتصف شهر جانفي ، واستفاد هؤلاء بعد هذه المرافعة الشجاعة من البراءة.