جدّدت تونس خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، بنيويورك حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، التزامها "بمواصلة دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة، وهي حقوق لا تسقط بمرور الزمن". ووفق ما نقله بلاغ إعلامي لوزارة الشؤون الخارجية، فإن المندوب الدائم المساعد لتونس لدى منظمة الأممالمتحدة، طارق الأدب، قد أكد في كلمته، بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، على "ضرورة الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإحترام المرجعيات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية". كما شددت تونس في اجتماع مجلس الأمن على ضرورة أن "يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسوية النزاعات، وأن يعمل على دفع عمليّة السلام على أساس المرجعيات المتّفق عليها دوليا، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق استعادة حقوقه المشروعة وينهي التوتّر ويضمن الأمن والسّلام لكافّة شعوب المنطقة". وأشار المندوب الدائم المساعد لتونس لدى المنتظم الأممي، إلى أن تونس وأندونيسا، شرعتا خلال الأيام الماضية، بالتنسيق الوثيق مع الجانب الفلسطيني، في التشاور مع أعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والمجموعات الإقليمية والسياسية، ولا سيّما مجموعة عدم الانحياز، حول مشروع قرار تضمّن خاصّة التأكيد على ضرورة التوصّل إلى سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016 ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي التي تمّ احتلالها سنة 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تكريسا لحلّ الدولتين. وأكد الأدب أن جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط تنعقد في مرحلة دقيقة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تتّسم بتصاعد التوتّر في المنطقة وتوقّف عملية السلام، وتوالي محاولات الحياد عن قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأساسية للتسوية. كما لفت إلى "تواصل إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التنصل من قرارات الشرعية الدولية وفي تكريس سياسة الأمر الواقع"، من خلال توسيع أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وتلويحها بضمّ أجزاء من الأرض الفلسطينية، وذلك "في خرق جسيم للقانون الدولي، إضافة إلى تواصل الحصار المفروض على قطاع غزّة ومختلف أشكال العدوان والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني". ودعت تونس في هذا الخصوص المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها، من خلال الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حدّ لهذه السياسات التي تقوّض بشكل جدّي فرص تحقيق السلام وتزيد من منسوب التوتّر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن "إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، يبقى رهين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافّة الأراضي العربية المحتلّة، وحمل إسرائيل على الانصياع لإرادة السلام، وإلزامها بتنفيذ القرارات الأممية". جدير بالتذكير أن اجتماع الثلاثاء، يأتي أياما بعد إعلان رئاسة الجمهورية عن إعفاء مندوب تونس الدائم لدى الأممالمتحدة ومجلس الأمن، المنصف البعتي، من مهامه، بعد أن تقدم بمشروع قرار لاتخاذ موقف من مشروع رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، دونالد ترامب، المتعلق بمخطط السلام بالشرق الأوسط، الذي اقترحه في 28 جانفي المنقضي (صفقة القرن). وقد علل مصدر من الرئاسة في توضيح له قرار الإعفاء بتقديم السفير لهذا المشروع "دون الرجوع إلى وزارة الشؤون الخارجية أو التشاور مع المجموعة العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية". وبحسب ما أفاد به مصدر من رئاسة الجمهورية، "وات" مساء الاثنين، فإن مشروع القرار الذي كان مبرمجا عرضه على اجتماع مجلس الأمن ليوم الثلاثاء 11 فيفري، قد تم تأجيل النظر فيه إلى موعد لاحق بغرض مزيد تعميق المشاورات حوله وتأمين أوفر الحظوظ لتبني هذا المشروع الذي ستتقدم به تونس بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي. (وات)
