اعتبر السياسي الصحبي بن فرج اننا في ظل التراشق بفصول هذا الدستور، نسير بثبات نحو المأزق ونتقدم رويدا نحو الهاوية ، وفق قوله. وقال بن فرج فيتدوينة نشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ان الحلٌ لن يكون أبدا في النص المجرد وانما في عقول وضمائر من يقرأ النص في سياق الواقع، والنجاة لن تكون فقط قانونية وإنما بالاساس سياسية. وفي ما يلي نص التدوينة: في ظل أحسن دستور في العالم والتاريخ والانسانية، وفي ظل التراشق بفصول هذا الدستور، نسير بثبات نحو المأزق ونتقدم رويدا نحو الهاوية المصيبة أيها السادة أنكم تخوضون معارككم الذاتية والايديولوجية والمصلحية على حساب مصالح هذه الدولة وعلى ضهر هذا الشعب الذي إئتمنكم على الدولة وانتخبكم لحلٌ مشاكله وليس لحلٌ مشاكلكم. الحلٌ لن يكون أبدا في النص المجرد وانما في عقول وضمائر من يقرأ النص في سياق الواقع، والنجاة لن تكون فقط قانونية وإنما بالاساس سياسية، لا أرى حلا سوى: اولا، أن ينسحب السيد الياس الفخفاخ ويعيد التكليف الى رئيس الدولة، وسيُحسب له أنه ينزع بذلك فتيل أزمة قد لا تحمد عقباها ويرفع الحرج عن رئيس الجمهورية ويعيد اليه المبادرة وبذلك يسحب البساط من تحت من يعمل جعلا او وعيا من أجل تأجيج الازمة التي قد تؤدي الى فتنة ثانيا، يعين رئيس الدولة شخصية أخرى بأكثر قدرة على التجميع، وبالتنسيق مع الاحزاب وبرعاية المنظمات الوطنية الكبرى ثالثا، تشكل الشخصية المقترحة قبل نهاية الآجال الدستورية: *إما حكومة إنقاذ سياسية موسعة تشتغل على برنامج متفق عليه بين الاحزاب وعقد أهداف محدد يعرض على الناس. *وإما حكومة تكنوقراط مستقلة عن جميع الاحزاب تقوم بإدارة البلاد الى حين تنظيم انتخابات برلمانية خلال سنة من الان. في كلتا الحالتين، وفي هذه الاثناء يدعو رئيس الدولة الى مؤتمر إنقاذ وطني لصياغة مراجعة شاملة وفي العمق لكامل المنظومة القانونية التي أوصلتنا الى هذا المأزق: القانون الانتخابي، مرسوم الاحزاب، قانون الجمعيات، النظام السياسي ،الدستور..........تقدٌم الى البرلمان في شكل مبادرة تشريعية رئاسية مدعومة شعبيا وسياسيا وملزمة للجميع الا من استثنى نفسه أرجو أن ينتصر العقل على المكابرة والحكمة على المغامرة.
