أثار تمسك حركة النهضة بوزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بصفة خاصة حفيظة شق من السياسيين خاصة أن عديد القراءات ذهبت إلى أن هذه "الوزارة لغز" وعدم تكليف شخصية نهضوية بحقيبة هذه الوزارة بدرجة أولى وبوزارة الداخلية بدرجة ثانية من الأسباب والعوامل التي حددت على إثرها النهضة موقفها واتخذت قرارها بعدم المشاركة في حكومة الفخفاخ وعدم التصويت لها في البرلمان. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي تناوب على تقلدها في حكومات ما بعد الثورة شخصيات محسوبة على حركة النهضة على غرار منجي مرزوق في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض فيما تولى إدارة هذه الوزارة في حكومة مهدي جمعة المحسوبة على التكنوقراط المستقل توفيق الجلاصي ونعمان الفهري من حزب آفاق تونس في حكومة الحبيب الصيد لتعود "الحقيبة" إلى النهضة في حكومة يوسف الشاهد بتكليف أنور معروف بإدارتها. وقد عرف هذا الأخير تحركا نقابيا كبيرا داخلها وصلت تداعياته وأطواره إلى أروقة القضاء في السنوات الأخيرة. شك وريبة وصف القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي تمسك النهضة بهذه الوزارة من قبيل الغريب والمريب. معتبرا أن ليس من مهامهم كحزب سياسي القيام بالتقصي وفتح تحقيقات لمعرفة حقيقة الأمر. وأضاف في نفس السياق قائلا: "كمواطن وناشط سياسي المسألة مدعاة لإثارة الريبة والشك رغم أني لا أسمح لنفسي في هذا التوقيت تحديدا بالدخول في التأويل والتفسير". ولم يكن موقف خالد الكريشي القيادي بحركة الشعب مختلفا عن سابقه خاصة أنه يرى في تمسك النهضة بوزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي وما يمثلانه من أجهزة وقوة أمن قومي واتصالي ومعطيات شخصية. واعتبر هذا الموقف مشابه لما حصل في لبنان بتمسك حزب الله بوزارات مشابهة. واعتبر موقف حركة الشعب من هذه الوزارة كغيرها من بقية الوزارات على غاية من الأهمية وتتطلب الكفاءات والبرامج اللازمة لتحقيق التطور والنمو المطلوب. واستنكر الكريشي هذا التشبث غير المبرر بهذه الوزارة لنفس الحزب موضحا أن حزبه ليس له النية في السيطرة على "التوانسة" لقيمة هذه الوزارة التي تعد مرجعا معلوماتيا على أصعدة مختلفة لكل الهياكل والوزارات. جزء من العقدة في سياق متصل اعتبر مصطفى بن أحمد القيادي في "تحيا تونس" أن تمسك النهضة بهذه الوزارة لا يعدو أن يكون مكمن العقدة بل هو مسألة جزئية ثانوية. واعتبر ذلك، وبقطع النظر عن الأسباب التي تدفع لعدم التفريط في هذه الحقيبة، من بين الأسباب التي أرادت النهضة أن "تعلق" عليها عجزها في تمرير حكومة الحبيب الجملي لأن الإشكال الكبير في تقديره يتمثل في محاولة النهضة القفز على الدستور والرغبة في العودة لممارسة صلاحيات الحزب الأول بعد أن فقدت حقها مع الجملي. ودعا مصطفى بن أحمد السياسيين إلى التحلي بالحكمة والعقل والتوجه إلى توليفة سياسية تجمع الأطراف المتناقضة لأنه يعتبر سياسة لي الذراع التي تعتمدها النهضة من خلال التمسك بهذه الوزارة أو تلك قد تدفع إلى مزالق خطيرة خاصة إذا كانت هناك أجندات وأهداف أخرى تتجاوز المصلحة الوطنية وإنقاذ البلاد من الأزمات التي أصبحت تتخبط فيها اليوم. ---------------------------- مؤطر 1 نقابة المركز الوطني للإعلامية تذكر وتحذر من جانبه شخّص عماد الزاير عضو بنقابة المركز الوطني للإعلامية وهو خبير في المجال سبب تمسك النهضة بهذه الوزارة لدورها الريادي والاستراتيجي الذي تستمده من المؤسسات التابعة لها على غرار المركز الوطني للإعلامية ودورها في التطبيقات الكبرى وكل معطيات الدولة والمؤسسات فضلا عن المعطيات الشخصية وكل المعطيات والمعلومات التي تتعلق بالانتخابات. كما استشهد الزاير بما شاب عملية بعث الوكالة الفنية للاتصالات منذ عام تقريبا والتسميات المشبوهة التي نددت بها الهياكل النقابية في صلب هذه الوزارة وغيرها من المؤسسات التابعة لها. وشدد الزاير على التحركات وصيحات الفزع التي سبق أن أطلقتها النقابات التابعة لهذه الوزارة مستنكرة ما تم تسجيله في السنوات الأخيرة من هبات وقروض خاصة بتنفيذ مشاريع كبرى وغيرها من العقود والصفقات والوظائف الوهمية معتبرا أن رغبة النهضة المحافظة على حقيبة هذه الوزارة تعني قدرتها على قلب موازين القوى لصالحها من منطلق "من يكسب المعلومة يكسب الميدان". واعتبر تخوف النهضة في التفريط في هذا المكسب هو خوفها من انكشاف الملفات للعلن. مؤطر 2 نقابة الوزارة: أسرار الدولة في خطر ودعا نبيل العرفاوي كاتب عام نقابة وزارة تكنولوجيا الاتصال إلى ضرورة إلحاق هذه الوزارة برئاسة الجمهورية نظرا لارتباطها بالأمن القومي. موضحا أن نقابته سبق أن نبهت على خطورة وأهمية هذه الوزارة في آن واحد. ووصفها بالقلب النابض لتونس والتونسيين واعتبر في تسمك النهضة بهذه الوزارة دون غيرها كفيل بكشف أهداف هذا الحزب في السيطرة على تونس ومد قواه وتثبيت جذوره على نطاق وأمد واسعين على خلاف بقية الأحزاب الأخرى التي لم تبين نزعتها لهذا الهدف. واستنكر العرفاوي ما واجهته نقابته وغيرها من الهياكل النقابية خلال السنوات الأخيرة من لامبالاة إضافة إلى تهميش الكفاءات داخل هذه الوزارة ومؤسساتها بسبب تنبيهها لخطورة ما قام به هذا الحزب من اختيارات وقرارات وصل بعضها إلى القضاء واستشهد في الغرض بالقضية التي تم رفعها سنة 2017 ضد أنور معروف على خلفية قرار تغيير مقر الوزارة واقتناء مقر جديد بتكاليف باهضة بداعي أن المقر القديم أصبح آيلا للسقوط رغم تأكيد الجهات المعنية بوزارة التجهيز والإسكان على سلامة المبنى إضافة إلى ما رافق عملية بعث الوكالة الفنية للاتصالات التي كانت سابقا تسمى "عمار 404". كما تطرقت نقابة وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي إلى عدة مسائل أخرى جعلت من هذه الوزارة مصدر "شبهة" ومسرحا لتحركات طويلة لأعوان والنقابات التابعة لها في سنوات ما بعد الثورة خاصة بعد أن اختارت النهضة النزول بثقلها لافتكاك هذه الوزارة التي تعني في مدلولاتها ورمزيتها امتلاك المعطيات والمعلومات المتعلقة بتونس ومؤسساتها بما يمكنها من ضمان فرض سيطرتها على المشهد الانتخابي ومسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع. نزيهة الغضباني
