قال سمير الطيب الناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي أن مشروع الدستور بعيد عن انتظارات التونسيين ورغم التحسينات التي تم ادخالها عليه فهو لا يمكن أن يكون الا مسودة اضافية . وأضاف خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بمقر الحزب بالعاصمة أن مشروع الدستور شهد بفضل الحوار الوطني والتوافقات الوطنية تحسنا مقارنة بالنسخة الفارطة الا أنه لا يمكن أن يعرض على الجلسة العامة لانه يشكو عديد الاخلالات والنقائص . وتتمثل هذه الاخلالات وفق سمير الطيب في أحكام الفصل 141 بصيغته الحالية وأحكام الفصل 30 بفقرته الثانية التي جاءت حسب تقديره مقيدة لحرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر واضاف ان هذه الاخلالات شابت ايضا أحكام الفصل 73 التي تشترط سنا أقصى للترشح لرئاسة الجمهورية وأحكام الفصل 6 المتعلق بالتحييد السياسي للمساجد اضافة الى الاحكام المتعلقة بباب السلطة القضائية وتركيبة المجلس الاعلى للقضاء واستقلالية النيابة العمومية وأحكام الفصل 176 الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية في علاقتها بصلاحيات رئيس الحكومة.
وشدد سمير الطيب على ضرورة تشكيل لجنة تأسيسية خاصة تتولى النظر في اعادة صياغة الاحكام الانتقالية الواردة بالباب العاشر من مشروع الدستور باعتبارها أحكاما مسقطة تفرغ الدستور من محتواه وتعطل نفاذه وتجعل منه مجرد نسخة على حد قوله.
كما دعا الى اعادة أعمال اللجان للنظر في ما تم تغييره خاصة وان العديد منها يشتكي من حذف موادها التي تم تعويضها بمواد أخرى حسب رايه. وأكد سمير الطيب خلال هذه الندوة الصحفية مساندة حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الكاملة للجيش التونسي ولقوات الامن معبرا عن أسفه لسقوط ضحايا في صفوف الجيش وداعيا الى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للتصدي لظاهرة الارهاب الذي قال انها تمثل بداية حرب طويلة واشاد بوطنية الجيش رغم تواضع امكانياته داعيا الى ايقاف العمل بحالة الطوارئ التي أنهكت قواته حسب تقديره.