يفترض أن يكون وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد بحثوا في جلسة لهم أمس، توجها يقوده وزير خارجية لوكسمبورغ لاعتراف جماعي بدولة فلسطينية. وكشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أمس، عن وجود توجه من عدة دول أوروبية لمناقشة اعتراف كامل دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، للرد على «صفقة القرن» التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 جانفي ، التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا. وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن وجود جهود إسرائيلية سياسية لوأد المقترح الذي تدفع عدة دول أوروبية لطرحه على اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي عقد مساء أمس الإثنين في بروكسل للدول السبع والعشرين، حيث تدفع كل من لوكسمبورغ لاتخاذ القرار، في خطوة أوروبية للتعبير عن رفض «صفقة القرن». وقالت «هآرتس» إن وزير خارجية لوكسمبورغ جيان اسيلرون ناقش مبادرته للاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية مع وزراء خارجية فرنسا وبلجيكا واسبانيا والبرتغال وأيرلندا وفنلندا والسويد ومالطا وسلوفينيا، حيث تنص المبادرة على إعلان اوروبي موحد يعترف بالدولة الفلسطينية للرد على الخطة الأمريكية التي أعلنها ترامب. ويأتي الإعلان عن المبادرة عقب إعلان رئيس المفوضية الأوروبية غوسيب بوريل الذي قال ان صفقة ترامب تثير التساؤلات حول حل الدولتين الفلسطينية على حدود 67 واسرائيل التي أجمع عليها العالم، هذا بالاضافة إلى أن عددا من الدول الأوروبية اعترف بالدولة الفلسطينية بشكل فردي، لكن من دون اعتراف موحد من دول الاتحاد بشكل جامع. وكان الاتحاد الاوروبي يكرر مواقفه التي تؤكد على ان حل الدولتين يجب التوصل اليه بالتفاوض. وأوضحت «هآرتس» أن السويد اعترفت بالدولة الفلسطينية على حدود 67 عام 2014، فيما اعترفت قبرص بالدولة الفلسطينية عام 1988، وبالرغم من علاقاتها الجيدة مع اسرائيل يبدو انها تدعم مبادرة لوكسمبورغ إلى جانب مالطا التي تعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67. هذا وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الإثنين، أن موقف ألمانيا سيتواصل لدعم السلام وفق رؤية حل الدولتين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن ميركل أكدت لعباس أن ألمانيا ستواصل دورها من أجل تحقيق السلام. وحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض الموقف الفلسطيني الرافض للخطة الأمريكية للسلام والمدعوم من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وكذلك المواقف الأوروبية وروسيا والصين واليابان، الداعمة للشرعية الدولية وحل الدولتين المستند للمرجعيات الدولية. كما قدم عباس شرحا مفصلا للمبادرة البديلة التي تم طرحها أمام مجلس الأمن «التي تحظى بموافقة غالبية دول العالم، المتمثلة بعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف أساسها الرباعية الدولية ودول أخرى» (القدس العربي )
