نفى وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة في تصريح ل»الصباح»، وجود أزمة صناعية في تونس، مشددا على ان الوضع ليس «سوداويا» مثلما يروج له، وهناك قطاعات صناعية بدأت تستعيد عافيتها، وأخرى نجحت في تحقيق رقم معاملات جيد، مؤكدا قدرة الصناعة التونسية اليوم على التموقع في مراتب متقدمة خلال السنوات القادمة. وقال بن حمودة، خلال ندوة عن آفاق الصناعة التونسية والسياسات المنتهجة، أن واقع الصناعات التونسية بعد تدارسها من قبل جامعيين وخبراء اقتصاد ورؤساء مؤسسات ، ليس «سوداويا» مثلما يتم الترويج له، مبرزا وجود قطاعات قديمة بدأت تستعيد عافيتها ، وهناك قطاعات جديدة بدأت تظهر، تتطلب جميعها تحديد السياسات الصناعية للفترة القادمة، والإستراتيجيات الناجعة للمحافظة على ديمومتها مستقبلا. وأجمعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، وجامعيين، يتقدمهم وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة خلال ندوة دورية تقدم اقتراحات لإنقاذ الاقتصاد التونسي، ان واقع الصناعات في تونس، بدأ يستعيد عافيته نتيجة الإصلاحات الأخيرة، الا انه مازال الكثير أمامه لتطوير بعض القطاعات وتطعيمها بتشريعات، تضمن لها دخول المنافسة العالمية، وتذليل الصعوبات أمامها. وفي هذا الاطار، ذكرت الجامعية ريم بن عياد المولهي خلال تحليلها لواقع الصناعات التونسية، أنه رغم التذبذب الذي شهده القطاع منذ سنة 2011 وخاصة في السنتين الاخيرتين ، فإن بعض القطاعات الصناعية، نجحت في الصمود، معتبرة ان بعض الاجراءات الهيكلية في بعض القطاعات لم تكن ناجحة، وتسبب في تراجعها محليا وإقليميا، وهي في حاجة الى اعادة الهيكلة لتعود الى الساحة الدولية. من جانبه كشف نور الدين الحاجي المدير العام لمؤسسة «إرنست أند يونغ تونس» خلال تقييمه لواقع الصناعة التونسية عن سبر آراء جديد أعدته مؤسسته ، أثبت عدم رضاء 88 بالمائة من رؤساء المؤسسات عن السياسات الصناعية المنتهجة ببلادنا مقابل 55 بالمائة ، اعتبروا ان الازمة الصناعية مازالت متواصلة بسبب الاوضاع التي تشهدها بلادنا في السنوات الاخيرة ، مشيرا الى انه رغم هذه المواقف من الصناعيين ، فإنهم مازالوا متشبثين بمواصلة تحسين قدرة انتاجهم ومنافستهم لكبرى الشركات الاجنبية في العالم. وأضاف الحاجي، ان الصناعات التكنولوجية التونسية، سجلت نجاحات مهمة في الاونة الاخيرة ، بالإضافة الى صناعة السيارات ، مؤكدا ان احدى الشركات التونسية ، تمكنت من تسجيل حجم مبيعات وإيرادات جيدة خلال سنة 2019 ، ونجحت في الاستحواذ على 20 بالمائة من سوق احدى علامات السيارات في العالم. وبين الحاجي، ان الوضع الصناعي في تونس، ليس «كارثيا» مثلما يتم الترويج له، وهناك مؤسسات تونسية صناعية تنافس الشركات الأوروبية، ونجحت في الاستحواذ على بعض الاسواق الافريقية، داعيا الى ضرورة دعم هذه المؤسسات في الفترة القادمة وتذليل الصعوبات أمامها. واعتبر البعض من المتدخلين، ان تجربة التصنيع في تونس، تعثرت بسبب المنوال التنموي التونسي القائم منذ مطلع السبعينات، والذي تم اعتماده آنذاك، وتم القطع المبكّر جدا مع هذا الخيار واستبداله بسياسة الانفتاح التجاري من خلال اتفاق التبادل الحر بعد انضمام تونس إلى المنظمة العالميّة للتجارة وعقد اتفاقيات شراكةٍ مع الاتحاد الأوروبيّ، الامر الذي رفع من قدرة بلادنا على منافسة المنتجات الخارجيّة، وغزو بعض الاسواق الافريقية والأوروبية والآسيوية. ولمح المتدخلون في الندوة الى ان الصناعة ما تزال أحدَ المقوّمات الأساسيّة لأيِّ دولةٍ، ومهما كان قطاع الصناعة صغيراً يسهمُ في تطوّر الدولة ورفع ناتجِها القوميّ واقتصادها ونموّها. وفي تونس على وجهِ التحديد تشكّلُ الصناعة ما نسبته 28 بالمائة من الناتج القوميّ، وتضمُّ الصناعة التونسيّة عدة قطاعاتٍ ، من بينها الصناعات المعمليّة، وغير المعمليّة، والمناجم والتنقيب عن النفط، والصناعات الثقيلة ، والصناعات التكنولوجية. سفيان المهداوي
