- قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، إن الوزارة مدعوة اليوم إلى مزيد التواصل للتوعية بأهمية تشجيع المنتوج التونسي، وخاصة الصناعي منه" مبينا أنّ الرسالة الأساسيّة تتمثل في ضرورة تبيان اهمية تثمين قيمة العمل، والمحافظة على البرامج القائمة وتعزيزها، وان الوزارة تضطلع بدور تعديلي وميسر. وأكد في حديث خص به وكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، في ما يهم تخصيص المؤسسات الصناعية "ان هذه المسالة ثانوية وأنّ الأولوية، اليوم، تتمثل في اعادة إطلاق حوار مع جميع الأطراف لمساعدة هذه الشركات المتميزة في النسيج الاقتصادي الوطني لتصحيح أوضاعها". ولم يستبعد الوزير في هذا الصدد، سيناريو الشريك الاستراتيجي الذي يمكن أن يدفع من الطاقة الإنتاجية ويساعد المؤسسات العمومية مثل شركة "الفولاذ" (الشركة التونسية لصناعة للحديد) أو الشركة التونسية للاطارات المطاطية "ستيب"، لمواجهة صعوباتها الهيكلية. وتحدث الفرياني في ما يهم استراتيجية وزارته، عن اهمية تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الاقطاب التكنولوجية وتعزيز برامج التعاون مع المانحين والمؤسسات الدولية بما في ذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. "وات": ما هو تقييمكم للمشهد الصناعي التونسي؟ الفرياني: هناك مؤشرات إيجابية ونحن نعمل بطريقة تشاركية للحفاظ عليها وتحسينها. والأرقام الأولى لعام 2018 مشجعة، فقد ارتفعت صادرات الصناعات المعملية بأكثر من 31? في جوان 2018، وارتفعت صادرات قطاع النسيج بأكثر من 25?. وعلى مستوى الوزارة، فإن مقاربتنا ترمي الى تطوير الصناعات التي اكتسبت فيها تونس خبرة طويلة على غرار، النسيج والملابس والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الميكانيكية والفضائية، ومكونات السيارات والصناعات الصيدلية. ولتحقيق هذا الهدف، وضعت الوزارة خطة عمل ترتكز على خمس نقاط تتمثل في تعزيز القدرة التنافسية والابتكار وتطوير التكنولوجيات الجديدة والاستثمارات و دعم المؤسسات. "وات": ما هي العوائق الرئيسية أمام تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية؟ الفرياني: لا يزال التمويل يشكل العقبة الرئيسية أمام تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية التي تضطلع بدور مهم جدا في الاقتصاد الوطني. واليوم، فإن البنوك تبقى المصدر الرئيسي الذي يقدم التمويل للقطاع الصناعي والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم. وهناك رغبة حقيقية في تغيير هذا الوضع من خلال اعتماد مقاربة مبتكرة واستباقية من شأنها أن تحشد جميع إمكانات النمو للوحدات الصناعية. نحن مقتنعون، اليوم، بضرورة تمكين المؤسسات العمومية بهامش من التحرك على ان تكتف الحكومة والوزارة، بدور المعدل والميسر. وأود ان أشير، في هذا السياق، إلى أن العديد من الأحكام التشريعية والمالية التي تم وضعها في سياق قانون المالية لعام 2018 تهدف تحديدا إلى دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتستند سياستنا، أيضا، إلى تشجيع منتجات التمويل البديلة. وأستطيع في هذا المضمار أن أؤكد أننا على وشك الانتهاء من مشروع قانون التمويل التشاركي، الذي يمكن أن يوفر مصادر مهمة للتمويل تتماشى واحتياجات المؤسسات الصغيرى والمتوسطة التونسية. وانا على قناعة تامة بأن التمويل الخاص سيعطي نفس الدينامكية التي يدفعها التمويل الصغير، حتى بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. "وات": في ما يخص التمويل، فقد أعلنتم أنه سيتم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تخصيص 400 مليون دينار لمساندة وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، هل وضعتم استراتيجية لهذا الغرض، وهل يمكن ان نتعرف على خطوطها الرئيسية؟ الفرياني: نحن مقتنعون على المستوى الحكومي، بأنه يتوجب قبل إنشاء اي مؤسسة جديدة، حماية ومساعدة الشركات القائمة، على التطور والتأقلم مع التغيرات. وسيخصص هذا الخط الائتماني الجديد، الذي يغطي الفترة 2018 /2020، لإعادة الهيكلة المالية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه صعوبات اقتصادية. وعلاوة على ذلك، نعمل، حاليا، على ضع اللّمسات الأخيرة على الأمر التّطبيقي. وستتمكن العشرات من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، بداية من شهر افريل 2018، من الاستفادة من ميزانية قدرها 100 مليون دينار، مبرمجة للسنة الحالية، في حين ستتم تعبئة 150 مليون دينار في عام 2019 و150 مليون دينار في عام 2020. أمّا المحور الآخر الذي نشتغل عليه، في الوقت الحالي، فيهم تعزيز برامج التعاون مع الجهات المانحة الدولية مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. وقد وقعنا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مؤخرا، ثلاث اتفاقيات تندرج ضمن المرحلة الثانية من برنامج "إيسيكو" (مبادرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشغيل الشباب). وسيوفر هذا البرنامج، الذي سيتواصل الى غاية 2021، الدعم الفني لما يقارب عن 500 من الباعثين الشبان، بالإضافة إلى مواكبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال مرحلة ما بعد الإنشاء ودخول 150 شركة جديدة قبل نهاية عام 2021. ويتعين التذكير بأنّ المرحلة الأولى من البرنامج الذي تواصل من سنة 2015 الى سنة 2017، مكنت من ضمان الدعم الفني والمالي ل308 من الباعثين في 14 ولاية داخلية، وإحداث 828 موطن شغل ودخول أكثر من 90 شركة طور الانتاج. وتشير تقديراتنا مع نهاية هذا البرنامج، الى استفادة 800 باعث شاب بالدعم علاوة على تشجيع دخول أكثر من 240 شركة طور الانتاج وإنشاء 2300 موطن عمل بحلول عام 2021. "وات": تحدثتم عن تحسن لمؤشرات قطاع النسيج فهل تؤكدون هذه الانتعاشة والاسباب الدافعه لها ؟ الفرياني: نعم لقد تجاوز قطاع النسيج ازمة خطيرة جدا عاشها خلال السنوات السبع الاخيرة ووجد، حاليا، طريقه نحو النمو. ويمكن ان نجزم ان الازمة باتت من الماضي خاصة وان الاستثمارات في هذا القطاع نمت بنسبة 60 بالمائة خلال سنة 2017 والصادرات زادت بنسبة 25 بالمائة. وتحسنت كذلك تنافسية الوجهة التونسية بشكل واضح لعدة اسباب من بينها تراجع سعر صرف العملة المحلية لكن هذا النمو يفسر، بالاساس، بجودة المنتوجات التونسية وهو ما يتطلب مزيد دعم صادرات القطاع. وأريد ان أشير الى اننا نعمل على مستوى وزارة الصناعة، على تعزيز قدرة القطاع الذي يشغل 140 الف موطن شغل، بيد ان المشكل القائم، الان، يتمثل في ندرة اليد العاملة بسبب غياب الانسجام بين التكوين المقدم وحاجيات السوق. وللخروج من هذا الوضع، نعمل بالتعاون مع وزارة التكون المهني والتشغيل من اجل الاستجابة الى الطلب على اليد العاملة وتذليل الصعوبات التي تواجه المهنيين في مجال انتداب اليد العاملة. "وات": ماهي المشاريع الاكثر جاذبية، حاليا، وهل تتوفر استراتيجية للقطاعات التي يمكن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني؟ الفرياني: الى جانب القطاعات التقليدية على غرار النسيج والملابس والجلود والاحذية والصناعات الغذائية، فان نتطلع الى تدعيم قطاعات مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الصيدلية والصناعات العسكرية . وأريد ان أضيف ان المستثمرين الذين يمتلكون مشاريع قائمة في تونس، حاليا، يشكلون افضل طريقة للتعريف بالوجهة التونسية وهو ما اشدد عليه دائما خاصة وان الوجهة التونسية تبرز في الوقت الحالي على انها وجهة تتميز بالجودة والتنافسية في مجال السعر والجاذبية الى جانب توفر اليد العاملة. وعلى مستوى قطاع مكونات السيارات، نحن نحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة مزودي الاتحاد الاوروبي وتتوفر لدينا قدرات في هذا المجال لا سيما إذا ما اخذنا بعين الاعتبار رغبة كل من شركتي "ليوني" و "دراكسلملي"ر في انتداب ما بين 1000 و 2000 عامل خلال سنة 2018. وتتوقع الشركتان المذكورتان ان تواصلا وتيرة الانتدابات خلال السنوات المقبلة في ظل استعادة النمو بالسوق الاوروبية. ويكتسى قطاع تركيب السيارات آفاقا واعدة لتونس في ظل بيع زهاء 45 علامة دولية في السوق المحلية، واذا ما رغبت 10 علامات فقط في الاستثمار في تركيب السيارات في تونس فان ذلك سيشكل حركية حقيقية. "وات": ما هي الاجراءات التي اتخذتموها لاصلاح المؤسسات العمومية الواقعة تحت اشراف وزارة الصناعة ؟ الفرياني: ان وضعية المؤسسات العمومية "معقدة " باعتبار أانّها تجابه صراعات تعيق الانتاج. وتوشك الحكومة ان تكشف، في الايام والاسابيع القادمة، عن برنامج يرمي الى اعادة هيكلة الوضعية المالية لهذه المؤسساتة من اجل ضمان ديمومتها . واريد ان اشدد على " انه في حال التخلي عن هذه المؤسسات فاننا سنشجع بالتالي التجارة الموازية كما ستتكبد الدولة المليارات من العملة الصعبة جراء التوريد الرسمي" . "وات": اذا فان ملف خوصصة هذه المؤسسات ليس مطروحا الآن ؟ الفرياني: أقول ان ملف خوصصة هذه المؤسسات يبقى "مسألة ثانوية" يجب ان نسعى الى اعادة فتح الحوار بدعم من المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف حول امكانية ايجاد شريك استراتيجي قادرة على مساعدتها على تصحيح اوضاع هذه المؤسسات. ولقد ساعد الحوار بين وزارة الصناعة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، على استعادة نشاط الشركة التونسية الاندلسية للاسمنت الابيض (سوتاسيب) التي تستحوذ بالكامل على صناعة هذه المادة ي تونس وكذلك استعادة نشاط الشركة التونسة للاطارات المطاطية "ستيب". ولا زال موضوع استقطاب شريك استرايتجي لشركة "الفولاذ" مطروحا وسنبحث الامرة مرة ثانية مع الاتحاد العام التونسي للشغل في سبيل ايجاد حل لهذه المؤسسة.
