اصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بلاغا ردا على الإجراءات التي أعلنت وزارة التربية انها ستتخذها ضد كل من سيقدم دروس تدارك او دروس خصوصية. وفي ما يلي البلاغ الصادر عن جامعة الثانوي: أصدرت وزارة التربية بلاغا مؤرخا في 17 مارس 2020 ضمنته جملة من التدابير التي تعتزم إجراءها في إطار مساعيها المبذولة لمجابهة انعكاسات تفشي وباء الكورونا والتصدّي إلى كلّ ما من شأنه خرق الترتيبات التي تمّ اتخاذها في الغرض. ولئن كانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي سبّاقة إلى حثّ الوزارة على القيام بواجبها واتخاذ ما يجب من إجراءات وقائية وقرارات كفيلة بحماية كافة مكونات الأسرة التربوية وعموم المواطنات والمواطنين من مخاطر مؤكدة فإنّها إذ تشدّد على واجب احترام كلّ التراتيب التي تم اتخاذها فهي لا ترى ذلك مدعاة إلى خرق النصوص القانونية المعتمدة والإقدام على إجراءات تعسفية في حق المخالفين لها مهما كانت الذرائع والمبرّرات وتحذّر من أي مسعى في هذا الاتجاه. كما تعتبر مسارعة الوزارة إلى الإعلان عن إعداد خطة عملية لتأمين الدروس عن بعد: 1. ضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين بناتنا وأبنائنا التلاميذ وتكريسا للتمايز الطبقي والفئوي بينهم نظرا لعدم تيسر تواصل الجميع مع هذه الدروس في نفس الظروف وعلى قدم المساواة بين الجميع. 2. هذه الممارسة ممارسة فوقية لم تقطع مع الممارسات الارتجالية السابقة التي أثبتت التجربة عدم جدواها. 3. ما تنوي الوزارة الإقدام عليه ضربا من الارتجالية التي طالما ألحقت فادح الضرر بالمنظومة التربوية العمومية تحول العوائق البيداغوجية واللوجستية دون تنفيذها على أرض الواقع ( طبيعة بعض المواد التي تقتضي أشغالا تطبيقية/ مدى توفر الوسائط الرقمية ومدى ملاءمتها للمقتضيات البيداغوجية والمعرفية/ تركيبة الجهة المشرفة على إعداد هذه الوسائط والحيز الزمني الكافي لهذا الإعداد ثم السهر على تنفيذ الخطة برمتها....) واجتنابا لكل مظاهر الارتجال أو مواصلة الاندفاع في مسار الرقمنة المزعومة بأسره تدعو الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية إلى الجلوس مع كل الأطراف المسؤولة عن العملية التربوية قصد التوصل إلى وضع خطّة عملية واقعية وناجعة تكفل إنجاح ما تبقى من السنة الدراسيّة وضمان أقصى الظروف الممهدة لذلك وخاصة ما تعلق منها بمختلف الامتحانات الوطنية وبحق بناتنا وأبنائنا التلاميذ في اجتيازها وفق مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة التامة بينهم جميعا.