طالبت النقابة العامة للتعليم الثانوي رئاسة الحكومة بالإسراع بالحسم النهائي في ملف إيجاد بديل على رأس وزارة التربية ضمانا لعودة الاستقرار إلى المنظومة التربوية وحفاظا على كرامة المربين ودودا عن مصالح التلاميذ. كما طالبت النقابة في لائحتها المهنية اليوم وزارة التربية بالكف عن اتخاذ إجراءاتها العقابية المسلطة"على مديري المؤسسات التربوية إضافة إلى إيقاف "نزيف" المناشير المسقطة و"القرارات الارتجالية التي تنسف مسار الإصلاح التربوي التشاركي"، وطالبت النقابة من جهة أخرى وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ كل الالتزامات الملقاة على عاتقها والمنصوص عليها ضمن بنود اللوائح المهنية السابقة، محملة رئاسة الحكومة ووزارة التربية مسؤولية المساس بمصالحهم العليا وتعكر الوضع التربوي الراهن "وبناء على ذلك نقرر تعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية بداية من يوم الاثنين 27 مارس 2017.