قال اليوم الإربعاء رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي إنّ رئيس الحكومة الليبي وعد بأن تقع تسوية ملف المصحات الخاصة بتونس ومستحقاتها الأسابيع القادمة، وذلك إجابة على أسئلة الصحفيين إثر انتهاء الندوة الصحفية التي عقدت اليوم بقصر الحكومة في القصبة واضاف السعيدي بأنّ الجانب الليبي منفتح على التعاطي مع ملف مستحقات المصحات الخاصة بعد أن عالجت جرحى الثورة الليبية وقد تعاقد مع مكتب تدقيق ودراسات لضبط الحقوق مع وجود مطلب للتخفيض في النسب حيث تمّ عرضه على المشرفين على القطاع الخاص في تونس، قائلا : "نحن بصدد متابعة الملف". كما أشار إلى أنّه سيتمّ النظر في مستحقات مكاتب الدراسات وحوالي 20 مقاولة تونسية كانت تشتغل في ليبيا. تونس و المستثمرين الليبيين ومن جهة أخرى، وبالنسبة لمسألة تعامل تونس مع المستثمرين الليبيين والتي طرحها علي زيدان رئيس الوزراء الليبي خلال الندوة الصحفية، بيّن السعيدي أنّ زيدان طرح بشكل لطيف مسألة التعامل مع المستثمرين الليبيين، قائلا : "هناك قلق ليبي من التعامل مع الإخوة الليبيين بنوع من الاستعلاء وبطرق غير لطيفة.. كما سجّلت أيضا عمليات تحيل على مستثمرين ليبيين ومس بممتلكاتهم". وفي هذا السياق، أضاف أنّه ستتمّ مناقشة ضبط اتفاقية لحماية المستثمرين في البلدين وكذلك الشأن بالنسبة للعمالة الليبية في تونس. وقال : "سنقوم كذلك بدرس مستحقات المؤسسات التونسية لدى الشقيقة ليبيا". لجنة لتدقيق الاتفاقيات السابقة وأعلن أنّه سيتمّ تشكيل لجنة بين وزارتي الخارجية التونسية والليبية وكذلك وزارة التعاون الدولي تشارك فيها الوزارات المعنية لتدقيق الاتفاقيات السابقة وضبط اتفاقيات جديدة لتوسيع التعاون بين البلدين تعرض على اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية التي ستنعقد في أفق نهاية السنة الحالية. وأضاف أنّ الاتفاقيات السابقة التي أبرمت بين تونس وليبيا تمت بشكل فردي والاتفاقات كانت على حسب رغبات كلّ من بن علي والقذافي ودون أن تعرض على الشعب التونسي والليبي. دعم الاستثمار الليبي وبيّن رضا السعيدي أنّه في إطار دعم الاستثمار الليبي في تونس ستتمّ مراجعة بعض المسائل مثل استخدام العمالة الليبية في تونس باعتبار وجود تضييق على بعض المؤسسات، مشيرا إلى أنّ هذا الموضوع منصوص عليه في قانون الشغل التونسي ويخضع هذا النشاط إلى ترخيص من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل في تونس. وقال، في هذا الإطار، إنّ الجانب الليبي طالب بوجود مرونة أكثر عند التعاطي مع هذا الملف، مضيفا : "فنحن نتحدّث عن أفق إستراتيجية في التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين التي تستوجب أن تكون فيها المعاملات تفاضلية ...وكلّ هذا سيطرح في اللقاءات الثنائية بين الجانب الليبي والتونسي". التعاون الأمني لإنشاء منطقة حرة أمّا في ما يهمّ التعاون الأمني لإنشاء منطقة حرة على الحدود في منطقة بن قردان حتى تكون المنطقة آمنة ومستقرة، قال رضا السعيدي إنّه سجّل تقدّما في الدراسات بالنسبة لتلك المنطقة كما أنّ الجانب الليبي انطلق في دراساته، وأضاف : "يجب أن نوازن بين الدراسات في البلدين سواء بالنسبة للمنطقة الحرة التي أقرّت في ليبيا أو المنطقة الحرة التي ستكون في بن قردان...ويجب أن تكون هذه الدراسات متكاملة". كما بيّن أنّ الفريق المشترك الذي يشتغل على منطقة التبادل الحرّ ببن قردان في وزارة التجارة وبقية الأطراف المتداخلة سيقدّمون لوزارة الاقتصاد الليبية كلّ التصوّرات حول أشغال المنطقة. تزويد السوق التونسية بحاجياتها من النفط الخام الليبي ومن جهة أخرى، تحدّث رضا السعيدي عن اتفاقية تزويد السوق التونسية بحاجياتها من النفط الخام الليبي والذي سينطلق بداية أوت المقبل بمعدّل 450 ألف برميل في الشهر على أن يكون 650 ألف برميل شهريا انطلاقا من السنة المقبلة، وقال إنّ تونس تحصلت على هذه الكميات حسب السعر العالمي للنفط الخام حيث أنّ عملية الشراء ستكون بتأجيل الدفع وهو ما من شأنه أن يخفف الضغوط على ميزان المدفوعات الخارجية والميزان التجاري التونسي ولا سيما أنّه في الفترة المقبلة هناك ضغوط كبيرة على ميزان الدفوعات.