أنهت ثلاثة لجان تأسيسية بالمجلس الوطني التأسيسي إعداد تقاريرها المتعلقة بإبداء رأييها بشأن مشروع الدستور في نسخته الثالثة وهي لجنة الحقوق والحريات ولجنة الهيئات الدستورية ولجنة التوطئة والمبادئ العامّة وتعديل الدستور، وقد قدّمت هذه اللجان تقاريرهم إلى مكتب المجلس التأسيسي في حين ستقدّم لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري والدستوري ولجنة الجماعات العمومية والمحلية تقريريهما يوم الاثنين 10 جوان 2013. وقد صادقت لجنة الحقوق والحريات على التقرير التكميلي بشأن مشروع الدستور وقد تم تضمين مختلف آراء نواب اللجنة في هذا التقرير، وسجلت اللجنة ثلاثة مواقف حيث رفض عدد من النواب المشروع واعتبر أن توقيعه لا يدخل في صلاحيات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وأنه ليس من حقها أن تعدّل مضامين في باب الحقوق والحريات، وهناك من رفض هذا المشروع اعتقادا ان الحوار الوطني لا يلزمه ووصفوه بالسطو على أمال التأسيسي، ومن النواب من اعترض على المنهجية. واختلفت قراءات الفصل 104 من النظام الداخلي داخل لجنة الحقوق والحريات، في حين قبل عدد آخر من أعضاء اللجنة هذه التحسينات، وقالت رئيسة اللجنة فريدة العبيدي إنّه ليس هناك تعديلات جوهرية أو مسّ من المضامين إنّما هناك تحسينات لغوية وتدقيق في بعض المعاني الواردة في مضمون باب الحقوق والحريات. أمّا على مستوى لجنة التوطئة والمبادئ الاساسية وتعديل الدستور فقد طرحت خلال النقاشات عدّة إشكاليات بشأن تجاوز الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة لصلاحياتها واختراقها لكلّ الإجراءات والقوانين المعمول بها حسب عضو اللجنة عبد الرزاق الخلولي من حيث تغيير مضامين أحكام بعض اللجان وإحداث تغييرات جوهرية على بعض الأفكار والتقارير التي وقع غيداها من قبل اللجان. واعتبر عضو لجنة التوطئة عبد الرزاق الخلولي أنّه الهيئة اخترقت الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس وقامت بصياغة الأحكام الانتقالية بمفردها وهذا مخالف للقانون الأساسي عدد 6 ومخالف للنظام الداخلي. وقال الخلولي "حاولنا تذليل بعض الصعوبات من خلال عدم رفض هذا المشروع وإنّما نتعامل معه على ضعفه". وقد قيّمت لجنة التوطئة بشكل عام مسودة الدستور في مجال اختصاصها في ما وقع تغييرها وتحديد الصياغات المقبولة والأخرى غير المقبولة، وراجعت اللجنة كلّ التغييرات المحدثة من طرف هيئة التنسيق والصياغة ولاحظت أنّ هناك عديد التغييرات المحدثة في وثيقة التوطئة وأيضا في مضمون المبادئ الأساسية للدستور. وسجّلت لجنة التوطئة والمبادئ العامّة قبولها لبعض التعديلات وتضمينها في تقريرها التكميلي وهناك إضافات تمّ التحفّظ عليها ومنها ما وقع رفضه، وسيكون هذا التقرير محلّ درس مع التقرير النهائي لمشروع الدستور الذي سيعرض على الجلسة العامّة إلى جانب تقارير اللجان التأسيسية الأخرى، في انتظار ما سيطرح من تعديلات جديدة خلال الجلسة العامّة لمناقشة مشروع الدستور التي ستعتمد على مبدأ التوافق. من جهتها تأخّرت لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري في تقديم تقريرها التكميلي بخصوص المسودة الثالثة لمشروع الدستور، حيث ستنهي هذه اللجنة التي يترأسها النائب عن الكتلة الديمقراطية فاضل موسى اليوم الاثنين تقريرها بعد الانتهاء من إبداء رأيها في المشروع. من جهتها، لم تشهد لجنة الهيئات الدستورية اختلاف كبيرا بشأن التغييرات التي أحدثتها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة مشروع الدستور على غرار بقية اللجان التأسيسية، وسجّلت لجنة الهيئات الدستورية توافقا بين التقرير الذي أحالته سابقا على الهيئة المشتركة والتقرير الذي قدّمته يوم 01 جوان. وقد أحدثت الهيئة المشتركة بعض التغييرات على هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وذلك على مستوى المضمون، وجعل دورها إستشاري يمكن الأخذ به أو العكس، وعند عدم الأخذ برأيها في هذه الحالة فإنّه على السلطة التشريعية أن تعلل سبب عدم الأخذ برأي هذه الهيئة، وقد اختلفت آراء النواب بشأن هذه النقطة حيث رأى بعضهم أنه لا يمكن للسلطة التشريعية أن تبرر رأيها لهيئة التنمية المستدامة باعتبارها السلطة العليا بالبلاد. ويبقى الإشكال الوحيد الذي يعترض تمرير مشروع الدستور على الجلسة العامّة بعد تسليمه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة هو إصرار رئيس لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما على عدم عقد اجتماع اللجنة حتّى تبدي رأييها في مشروع الدستور.
