تمّ مساء أمس الجمعة إيداع التقرير العام للدستور والمشروع بمكتب ضبط المجلس الوطني التأسيسي. وبهذا تكون الخطوة الأولى قد انتهت فعليا بعد سنة ونصف. وفي هذا السياق علّق الحبيب خذر المقرر العام للدستور على صفحته الرسمية في "الفايس بوك" على هذا الحدث. وفي ما يلي نصّ التعليق كاملا: بعون وتوفيق من الله أنهت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة اليوم إقرار التقرير العام للدستور وهو ما سمح بإيداعه مع مشروع الدستور بمكتب الضبط. وهي محطة إجرائية ومضمونية سعى البعض بكل أسف لعرقلتها ولكن الله أراد خلاف ذلك، فكان ما أراده الله سبحانه له الحمد وله الشكر. وبموجب الإيداع الذي تم بات ممكنا الانطلاق في جلسات النقاش ثم التصويت منذ أوائل شهر جويلية. وبهذه المناسبة ونظرا لما في خاتمة التقرير العام من معان مكثفة أنشرها فيما يلي: "نحن ندرك بأن الكمال غاية يعز على البشر إدراكها مهما كانت درجة الاجتهاد ولهذا فنحن نجزم بأن مشروع الدستور الموجود بين أيديكم يتضمن حتما نقاط ضعف تبقى حرية بالتحسين والتدقيق ونقاط قوة حرية بالتدعيم والتثبيت. إننا ندرك اليوم المرحلة الختامية من عملنا على صياغة دستور نريد له أن يكون دستور كل التونسيين والتونسيات لا دستور فرد أو حزب أو ائتلاف، دستورا يستجيب لاستحقاقات الثورة، ويليق بما قدّم الشعب من تضحيات، عازمين بهذا الدستور على أن نكون في مستوى اللحظة التاريخية، وأن نلقى به اليوم ضحايا الاستبداد ردّا للاعتبار، وإنصافا في الحقوق، وكلّ الشعب ضمانا للحقوق والحريات وتحقيقا للكرامة والتنمية والإنجاز الحضاري، ونلقى به غدا إن شاء الله الشهداء فلا نخجل، بل نرفعه برهانا على أدائنا الأمانة التي حمّلنا إياها الشعب التونسي.