أنهت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، مساء يوم أمس الجمعة 14 جوان 2013، إقرار التقرير العام للدستور وهو ما سمح بإيداعه مع مشروع الدستور بمكتب الضبط. وأوضح مقرر الدستور الحبيب خذر أنه وبموجب الإيداع بات ممكنا الانطلاق في جلسات النقاش ثم التصويت منذ أوائل شهر جويلية، مشيرا إلى أنّ هذا الإيداع محطة إجرائية ومضمونية "سعى البعض بكل أسف إلى عرقلتها". وأشار خذر إلى أنّ مشروع الدستور الموجود يتضمن حتما نقاط ضعف تبقى حرية بالتحسين والتدقيق ونقاط قوة حرية بالتدعيم والتثبيت. وقال الحبيب خذر "ندرك اليوم المرحلة الختامية من عملنا على صياغة دستور نريد له أن يكون دستور كل التونسيين والتونسيات لا دستور فرد أو حزب أو ائتلاف".