تم بمقتضى مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة، وبعد الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، إقرار اقتطاع يوم عمل من أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، أساسا، لشهر أفريل، وفق ما أوضحه الأمين العام المساعد بالاتحاد سامي الطاهري. وأوضح الطاهري في تصريح ل-(وات) اليوم الخميس، أن العائدات المالية المتأتية من هذه المساهمات ستوجه لتمويل الصحة العمومية في مجابهة فيروس كورونا المستجد، موضحا قوله " إن حيز تطبيقها يهم أساسا شهر أفريل، لكن يمكن تعديلها تبعا لتطور الوضع الوبائي في البلاد". ويأتي هذا الاتفاق الذي ينتظر أن ينشر في شأنه مرسوما يتعلق بضبط عملية الاقتطاع من أجور ومرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص، حسب الطاهري، استجابة لمقترح المنظمة الشغيلة، منذ بداية أزمة انتشار فيروس كرونا في البلاد، والذي دعت من خلاله إلى إجبارية التبرع بيوم عمل دعما للقطاع الصحي. وتشير تقديرات المنظمة الشغيلة إلى أن حجم التبرعات المتوقع تعبئتها من عملية اقتطاع يوم عمل للأجراء والعاملين في القطاعين العام والوظيفة العمومية دون احتساب القطاع الخاص تتراوح بين 70 و90 مليون دينار، ما يتطلب توفير مصادر تمويل إضافية للصحة العمومية في وقت تتراوح فيه احتياجات المستشفيات بين 350 و400 مليون دينار. وكان مجلس الوزارء المجتمع يوم الاثنين 13 أفريل الجاري باشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، صادق على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا من بينها مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة، أوضحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري، أن هذه المساهمة ستفرض على الأجراء والموظفين بما يقابل يوم عمل من القطاعين العام والخاص.
