أثار تعيين عضوي حركة النهضة، أسامة بن سالم وعماد الحمامي كمستشارين لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ ردود افعال مختلفة خاصة منها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حيث اعتبر عضو الهيئة هشام السنوسي ان بن سالم هو مؤسس قناة غير قانونية مجهولة التمويل وبشهادة البنك المركزي . وفي هذا السياق، قال النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار في تصريح ل"الصباح نيوز" ان ما يجب ان يقال اولا ، هو ان هناك اتفاق عند تشكيل الحكومة تم بين الياس الفخفاخ والائتلاف الحاكم بضرورة تعيين مستشارين للاحزاب داخل القصبة وتم الاتفاق على تعيين مستشارين لحركة النهضة ومستشار وحيد للتيار وحركة الشعب وتحيا تونس وبالتالي فان التعيين معلن مسبقا حيث سيكون في الحكومة 10 مستشارين 5 يعينهم الفخفاخ و5 اخرين عن طريق الاحزاب . وواصل محمد عمار القول: "ان ما نراه اليوم هو لغط على اساس ان هناك 52 مستشارا تم تعيينهم ولكن في الحقيقة فان العدد اقل بكثير من عدد المستشارين في عهد يوسف الشاهد والحبيب الصيد ومهدي جمعة وستكون الحكومة الحالية اقل حكومة تضم عدد مستشارين وكل مستشار سيقدم برنامجه . وأعلن محدثنا ان حزب التيار الديمقراطي يتحفظ بخصوص اسم أسامة بن سالم نظرا لوجود شبهة تضارب مصالح مؤكدا انهم سيطالبون الياس الفخفاخ بتغييره بمستشار اخر باعتبار ان وضعيته المالية ليست واضحة وهناك شبهة تضارب مصالح تحوم حوله وختم محدثنا بالتاكيد على انه من حق رئيس الحكومة ان يعين مستشارين له حسب ما يخول له القانون على ان تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد .