الغنوشي حوّل البرلمان إلى ضيعة خاصة.. وعلى النهضة مراجعة حساباتها فيما يتعلق بأدائها البرلماني أعلنت النيابة العمومية تعهدها بعدد من الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة القائمة وبث البلبلة على سير عملها، وذلك في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة تبعا لتلك الأبحاث. وكان مجلس شورى حركة النهضة "ندد بشدة باستهداف رئيس مجلس نواب الشعب ومؤسسة البرلمان". كما تحدثت بعض الأطراف عن دعوات لإسقاط الحكومة، دعوات قال البعض إنها فايسبوكية، فيما رأى البعض الآخر أن جهات سياسية تقف وراءها.. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع القيادي في الجبهة الشعبية والنائب بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي الذي أكد أنه لم يسجل صدور مثل هذه الدعوات من جهات رسمية وتبقى حاليا دعوات من جهات غير معلومة. واعتبر الرحوي انه بشكل عام فان اي دعوة لإسقاط حكومة مهما كانت تبقى "دعوات مشروعة" وليست ممنوعة بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها، مُحذرا من التوجه لتجريم الاحتجاجات الاجتماعية الشعبية الشرعية والسلمية، وكذلك لتجريم دعاوي رفض الحكومات، قائلا: "الدعوات ليست عيب أو غير شرعية والاحتجاجات الشعبية لا تتطلب تأشيرا من السلطات أو أي جهة كانت طالما المطالب مشروعة وقائمة على السلم". وبخصوص تعهد النيابة العمومية، قال الرحوي: "المطالبة باسقاط حكومة مهما كانت أمر مشروع.. وتجريم هكذا دعوات عهد ولى وانتهى". أما فيما يتعلق بمثل هذه التحركات في هذا الظرف الذي تمر به البلاد تزامنا مع اجراءات الحجر الصحي الموجه توقيا من انتشار فيروس كورونا، رد النائب المنجي الرحوي أن هذه التفاصيل يمكن التحدث فيها ولكن يبقى من حق الشعب التونسي عندما "يُهاجم" في قوته ويكون هنالك انزياح على ما هو مطلوب فمن حقه "الاحتجاج والمطالبة باسقاط الحكومة". وبخصوص المطالبة بحل البرلمان من أطراف غير معلومة ، أفاد الرحوي أن مثل هذه المطالب لم تأت من عدم، مُوضحا: "إدارة البرلمان وسير عمله ومستوى الصراعات داخله لا يمكن أن تعطي المشروعية الشعبية، ولكن نحن هنا لا نتحدث عن شرعية انتخابية، وهذا الاشكال". كما أضاف الرحوي: "رئيس مجلس النواب حول البرلمان إلى ضيعة خاصة وإدارة حزبية وفرع ثان لمقر حركة النهضة المتواجد بمونبليزير". الرحوي، قال أيضا، إنه كان من الأجدر على حركة النهضة قبل إصدار بيان من هذا القبيل أن تعيد حساباتها فيما يتعلق بأدائها البرلماني الذي أصبح يمثل عبئا على الشعب التونسي، وأن تراجع العمل البرلماني. ومن جهة أخرى، وحول الاتهامات التي وجهت للجبهة في وقوفها وراء مثل هذه الدعوات للمطالبة باسقاط الحكومة وحل البرلمان، رد الرحوي قائلا: " الأطراف التي تتهم الجبهة ومكوناتها وقياداتها نقول لها نحن نؤمن بأنه عند طرح ملف او التحدث عن تحرك فإننا لا نحتاج لتأشيرات ولن نمارس السرية في مطلب شرعي وسنخرج للعلن ودون تخف ونعلن عن اي تحرك او قرار نتخذه.. ولكن حاليا لا دعوة من هذا القبيل للجبهة الشعبية ومكوناتها".
