بتاريخ 16جويلية2016 وعلى إثراستقبال الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لها، أفادت الحقوقية والمناضلة رئيسة المنظّمة التونسية لمناهضة التعذيب الأستاذة راضية النصراوي بأنّ رئيس الجمهورية أعلن عن موافقته إقرار تاريخ 8ماي من كلّ سنة "يوما وطنيا لمناهضة التعذيب". في انتظار إقرار يوم 8ماي بشكل رسمي وفي انتظار تثبيت هذا اليوم بشكل نهائي ورسمي من قِبل الرئيس الحالي قيس سعيّد، جدّدت العائلة الديمقراطية والحقوقية مساء أمس الخميس على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي دعواتهم لتثبيت يوم8ماي وبشكل رسمي كيوما وطنيا لمناهضة التعذيب وهو التاريخ الذي يتزامن وذكرى استشهاد النقابي والمناضل السياسي لحزب العمّال الشيوعي نبيل بركاتي تحت التعذيب على خلفية نشاطه السياسي ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمركز إيقافه بقعفورعلى أيدي جلاّدي النظام وقتها يوم8ماي1987. ملف مقتل الشهيد نبيل بركاتي مايزال محل متابعة من قِبل الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف في انتظار أن يتمّ جلب عدد من المتّهمين بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على معنى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية، والمتمثلة في قتل نفس بشرية عمدا والتعذيب الناجم عنه الموت والاختفاء القسري، على أمل أن يتمّ كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المتّهمين والضالعين في قضية مقتل الشهيد. صعوبات في وجه الآلية الوقائية هذا وقد سبق للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن أصدرت تقريرا لها تطرّقت من خلاله إلى جانب توصيف وضعية الأماكن السالبة للحرية من حيث ظروف الإحتجاز في السجون ومراكز الإحتفاظ إلى جانب واقع الصحة السجنية ومدى فاعلية حق الأشخاص المحتجزين في الرعاية الصحية. كما تطرّق ذات التقرير إلى وجود محاولات منع أعضاء الهيئة عديد المرّات من التوثيق البصري عبر التصوير الفوتوغرافي معتبرة ذلك مخالفة واضحة للمعايير الدولية ذات العلاقة بعمل الآليات الوقائية الوطنية ولا سيّما ما اتصل منها بالرصد والتقصّي مادفع بالهيئة إلى قطع زياراتها وإعلام الجهات المعنية بمنعها من التوثيق بالصورة ولاسيّما كلّما تعلّق موضوع الزيارة برصد حالات محتملة للتعذيب دون تلقّي أي رد رسمي أو إعلامها بما تمّ اتخاذه من إجراءات لتصحيح الأوضاع. كما تمّ ذكر منع الهيئة بما وصفه التقرير "بالطرق الملتوية" من الإستماع إلى بعض من ترى فائدة في سماعهم من ذلك بعض المحتجزين الذين يخشى من أن يبلّغوا عن حالات انتهاك أو خرق للقانون من ذلك إخراجهم من غرفهم عند حلول فريق الزيارة بمكان الإحتجاز ومن ثمّ وضعهم في غرف أخرى منعزلة أو في عربات متنقّلة أو ينقلون قبيل موعد الزيارات المعلنة إلى مكان احتجاز آخر في إطار آلية "القافلة".كذلك سجّلت الهيئة منع فرقها الزائرة لأماكن الإحتجاز من الحصول على بعض المعلومات التي تعتبرها الإدارة ذات طبيعة"أمنية" مثل خريطة مكان الإحتجاز وعدد المحتجزين المصنّفين أو بعض ملحوظات العمل والمذكّرات من قبيل "مذكّرة حول الزيارات المباشرة" و"مذكّرة حول الإضراب عن الطعام" و"مذكّرة حول تمكين أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من الإطّلاع على الملفّات الطبية".
