قالت رئيسة الهيئة الوطنية للوقاية... قالت رئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حميدة الدريدي، انها ستقدم اليوم الجمعة الى مجلس الهيئة استقالتها من منصب الرئاسة مع المحافظة على عضويتها بها. وأضافت الدريدي في بلاغ إلى الرأي العام إن استقالتها من رئاسة الهيئة "لا تعدّ استقالة من ملف الوقاية من التعذيب ومن مسؤولياتها وتعهداتها أمام الضحايا وأمام الرأي العام الوطني والدولي"، وفق ما جاء في نص البلاغ. وعزت الدريدي وهي طبيبة استقالتها من منصب رئاسة الهيئة (انتخبت في ماي 2016) الى "ضغوطات شتى وعراقيل اجرائية و ادارية وبروتوكولية" الى جانب ظروف عمل قالت انها "لا تسمح للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ولا لرئيستها بممارسة صلاحياتها ودورها الحقيقي على أكمل وجه". وجددت الدريدي تعهدها للراي العام بمواصلة العمل على ملف الوقاية من التعذيب صلب هذه الهيئة التي وصفتها "بالمكسب". يذكر أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب انطلقت في عملها منذ شهر ماي 2016 إثر مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، ويتمثل دورها في معالجة جرائم التعذيب الراهنة والبناء للمستقبل باعتبارها هيئة قارة ودائمة. وقد تم في 18 ماي 2016 انتخاب الدريدي رئيسة لهذه الهيئة ونبيهة الكافي نائبة لها، وضياء الدين مورو كاتبا عاما للهيئة التي انتخب البرلمان كافة اعضائها (16 عضوا) في مارس 2016. يذكر ان المجلس الوطني التأسيسي كان قد صادق في شهر أكتوبر/ 2013 على القانون المتعلق بإنشاء "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"، وهي آلية وقائية تونسية تأسست بموجب "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب". وتتكون الهيئة، حسب هذا القانون، من 16 عضوا ممثلين عن عدة أسلاك (محامون وقضاة متقاعدون وأطباء /وجوبا طبيب نفسي/ وأساتذة جامعيون ومختصون في حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدني). كما ينص القانون على أن الهيئة مستقلة اداريا وماليا وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون إذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات في هذا الاطار.