سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اكد انه يملك أدلة سيقدمها للقضاء/رئيس شركة "فواياجور" للتنقيب على النفط: الباجي وشقيقه وسليم شيبوب ووزير الصناعة السابق ورئيس لجنة المصادرة السابق استولوا على أموال الشعب التونسي
قدم الموقع الالكتروني "نواة" مؤخرا مقالا ذكر فيه أنه تم تحويل أسهم سليم شيبوب صهر بن على بشركة فواياجور الى شركة "أناداركو باكس تونيزيا كومبانى" فى ديسمبر 2011 . وحسب نفس الموقع فان عملية الاشهار بالرائد الرسمى وقعت فى 17 جانفى 2012 والذي أعلن رسميا بموجبه عن تاسيس فرع للشركة الثانية بتونس مشيرا الى أن الممثل القانونى للشركة يكون شقيق الباجى قائد السبسى فى حين يشغل الباجى مستشارا لهذه الشركة فى تونس. وفي هذا السياق قال امس "دارن عبد الرحيم" المدير البريطاني السابق لشركة "فواياجور" على قناة التونسية انه أسس الشركة لهدف التنقيب على النفط في الجنوب التونسي وأسست في 2006 وتم بعثها بهدف التنقيب على النفط في حقل برج الخضراء بالجنوب. كما أفاد انه توصل الى جمع 16 مليون دولار أمريكي لإدارة الشركة ومهمته كرئيس مدير عام للشركة كانت تتمثل في انجاز عملية التنقيب على النفط وأضاف انهم في الشركة كانوا مطالبين بتغطية 100 كلم مربع مشيرا الى ان انجازاتهم فاقت حجم التزاماتهم مع حكومة بن علي بحوالي 3 مرات ثم أدرك القائمون على الشركة ان عملية التنقيب تتطلب تمويلا أكثر مما أدى بهم الى طلب المساعدة المالية من قبل سليم شيبوب صهر المخلوع عن طريق عماد درويش الذي كان يعمل مستشارا في ذلك الوقت ووافق شيبوب على الموضوع وانضم كمستثمر. وأضاف ان سليم سيبوب أراد الاستحواذ على رخصة التنقيب وقتل مدير شركة فوياجور البريطانية غير ان ثورة 14 جانفي حالت دون تنفيذه لمخططه. وأضاف المدير ان سليم شيبوب غادر تونس بعد الثورة جسديا فقط ولكن لم يغادر شركة "فوياجور" البريطانية أبدا وسرق اموالا من الشركة لم يقم بارجاعها وهو مدان الان بمبلغ 300 الف دولار امريكي وبواسطة شركة "جرين اولد " المنتصبة في دبي يمتلك 16 بالمائة في شركة "فواياجور" البريطانية وهو بذلك يعتبر الشريك الثاني فيها الى حد هذا اليوم وذلك بعد المساهم الاول قطر. كما ان عملية المصادرة التي قامت بها الحكومة لم تمكن من مصادرة أموال شيبوب المصادرة بالبنوك المنتصبة بالخارج وخاصة ال16 سهما لدى شيبوب والتي من المفروض ان تعود للشعب التونسي و أفاد أن رخصة التنقيب في الجنوب التونسي تكتسي قيمة بالغة في تونس وبلغت قيمتها ملايين الدولارات وشدد مدير الشركة على ان نسبة الفساد داخل قطاع الطاقة أعلى مما كانت عليه في عهد بن علي. هذا وقد أوضح نفس المصدر ان سليم شيبوب افتك منه أمواله وهو ما أدى به الى مغادرة شركة "فواياجور" ومقاضاتها وتحصل على تعويض مالي من قبل السلطات البريطانية. كما ان سليم شيبوب تسبب في الأذى الى مواطن يدعى "منجي الغربي" وافتك له أمواله. وأضاف أن الباجي قائد السبسي تولى بعد الثورة رئاسة الحكومة وكان صلاح الدين السبسي شقيق الباجي قائد السبسي المحامي والممثل القانوني للشركة الكبرى "انداركوا" وهي شركة كبرى في التنقيب بتونس وكانت لها شركة أخرى في تونس غادرت منذ 8سنوات وبعد مغادرة شيبوب تونس بعد الثورة تم تنفيذ الخطة الأولى للشركة وهي الاستحواذ على رخصة التنقيب مع الإبقاء على الخطة الثانية التي تنص على بيع "انداركوا" لفائدة شركة "فوياجور" وقام شيبوب من خلال السبسي ومجلس إدارة "فوياجور" ببيع الأسهم الى شركة تونسية "مايادورك" اي بمعدل 7 بالمائة من اسهم "فوايجور" وقاموا ببيع الأسهم دون شفافية وبثمن زهيد قيمته 20 مليون دولار امريكي في حين يفوق ثمنها ذلك بكثير وبالتالي تسببوا في خسارة ملايين الدولارات للشعب التونسي كما ان الأموال المتأتية من بيع الاسهم تبخرت وفيما يتعلق بالوثيقة التي عرضها السبسي الأسبوع الماضي على القناة الوطنية وقال فيها ان الأموال أودعت باحد البنوك قال مدير الشركة ان السبسي كاذب وقام بعملية سطو لانه قدم وثائق لا تعكس القيمة المالية من أسهم "انادركو" بل تتعلق بالرخصة فقط وقال ان حكومة السبسي قامت بالاستحواذ على أموال "فواياجور" . كما اتهم الرئيس السابق للشركة كل من الباجي قائد السبسي وزير الصناعة في عهد السبسي ورئيس لجنة المصادرة وسليم شيبوب وصلاح الدين السبسي ورئيس لجنة المصادرة السابق عادل بن اسماعيل، بانهم خططوا لسرقة اموال شركة "مايادور" لفائدة شركة "انداركوا" . كما افاد ان كل هذه التجاوزات تمت بعد الثورة وان له تقارير فنية تثبت تورط سليم شيبوب بشركة "فوياجور" وهو مستعد لتقديم الوثائق والتقارير الى القضاء. كما اشار الى انه تحدث الى عدد من المستشارين في الحكومة الحالية ولكنهم طلبوا منهم التريث الى ما بعد الانتخابات لاثارة الموضوع ولكنه رفض. يذكر ان نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة صرح في وقت سابق ان عملية بيع أسهم سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع المصادرة فى شركة للتنقيب عن البترول باطلة قانونا مشيرا الى أنه من حق الدولة اعتبار عقد البيع لاغيا . وأفاد هنانة أن شركة أمريكية كانت طلبت شراء أسهم شيبوب المصادرة من قبل الدولة بشركة فواياجور أويل اند غاز والمقدرة ب 36 بالمائة من قيمة الاسهم الجملية للشركة . ولاحظ أن وزارة المالية لم تطرق باب الجهة المختصة بلجوئها الى لجنة المصادرة لطلب ابداء رأيها فى الموضوع مشيرا الى أنه كان من الاجدى أن يتم أخذ رأي لجنة التصرف التى يترأسها وزير المالية والتى يخول لها القانون التصرف فى جل الاملاك المصادرة لزين العابدين بن على ولعائلته وأصهاره . وأوضح أن رئيس لجنة المصادرة فى تلك الفترة ديسمبر 2011 كان أعطى الموافقة على بيع أسهم سليم شيبوب الى الشركة الامريكية بشرط ايداع الاموال بأحد البنوك التونسية. وأفاد نجيب هنانة بأن لجنة المصادرة أعلمت وزارة المالية ببطلان عملية البيع مضيفا قوله حتى الشروط التى وضعها رئيس لجنة المصادرة السابق لم تستجب الى متطلبات الشفافية باعتبار أنه من المفروض أن يتم إيداع تلك الاموال بالخزينة العامة للدولة أو الإعلان عن مناقصة لاختيار أحد البنوك على حد تقديره.
وفى المقابل نفى سليم شيبوب وكذلك قياديون فى حركة نداء تونس التى يترأسها قائد السبسى فى تصريحات لوسائل الاعلام قيام الباجى بتسهيل تحويل أموال شيبوب الى شقيقه.
