قال نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة ان عملية بيع أسهم سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع المصادرة فى شركة للتنقيب عن البترول باطلة قانونا مشيرا الى أنه من حق الدولة اعتبار عقد البيع لاغيا . وأفاد هنانة خلال اللقاء الدوري المنعقد اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة بأن شركة أمريكية كانت طلبت شراء أسهم شيبوب المصادرة من قبل الدولة بشركة فواياجور أويل اند غاز والمقدرة ب 36 بالمائة من قيمة الاسهم الجملية للشركة . ولاحظ أن وزارة المالية لم تطرق باب الجهة المختصة بلجوئها الى لجنة المصادرة لطلب ابداء رأيها في الموضوع مشيرا الى أنه كان من الاجدى أن يتم أخذ رأي لجنة التصرف التي يترأسها وزير المالية والتي يخول لها القانون التصرف في جل الاملاك المصادرة لزين العابدين بن علي ولعائلته وأصهاره . وأوضح أن رئيس لجنة المصادرة في تلك الفترة ديسمبر 2011 كان أعطى الموافقة على بيع أسهم سليم شيبوب الى الشركة الامريكية بشرط ايداع الاموال بأحد البنوك التونسية. وأفاد نجيب هنانة بأن لجنة المصادرة أعلمت وزارة المالية ببطلان عملية البيع مضيفا قوله حتى الشروط التى وضعها رئيس لجنة المصادرة السابق لم تستجب الى متطلبات الشفافية باعتبار أنه من المفروض أن يتم ايداع تلك الاموال بالخزينة العامة للدولة أو الاعلان عن مناقصة لاختيار أحد البنوك على حد تقديره. يشار الى أن الموقع الالكترونى نواة نشر مؤخرا مقالا ذكر فيه أنه قد تم تحويل أسهم سليم شيبوب صهر بن على بشركة فواياجور الى شركة أناداركو باكس تونيزيا كومباني في ديسمبر 2011 وأضاف الموقع أن الاشهار بالرائد الرسمي لهذه الشركة تم في 17 جانفي 2012 والذي أعلن رسميا بموجبه عن تاسيس فرع للشركة الثانية بتونس مشيرا الى أن الممثل القانوني للشركة هو شقيق الوزير الاول السابق الباجى قائد السبسي في حين يشغل الباجي مستشارا لهذه الشركة في تونس حسب نواة . وفي المقابل نفى سليم شيبوب وكذلك قياديون في حركة نداء تونس التى يترأسها قائد السبسي في تصريحات لوسائل الاعلام قيام الباجي بتسهيل تحويل أموال شيبوب الى شقيقه.
