قال نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة أن عملية بيع أسهم سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع المصادرة في شركة للتنقيب عن البترول باطلة قانونا مشيرا إلى أنه من حق الدولة اعتبار عقد البيع لاغيا وأفاد هنانة خلال اللقاء الدوري المنعقد اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة بأن شركة أمريكية كانت طلبت شراء أسهم شيبوب المصادرة من قبل الدولة بشركة فواياجور أويل اند غاز والمقدرة ب 36 بالمائة من قيمة الأسهم الجملية للشركة ولاحظ أن وزارة المالية لم تطرق باب الجهة المختصة بلجوئها إلى لجنة المصادرة لطلب ابداء رأيها في الموضوع مشيرا الى أنه كان من الأجدى أن يتم أخذ رأى لجنة التصرف التي يترأسها وزير المالية والتى يخول لها القانون التصرف في جل الأملاك المصادرة لزين العابدين بن علي ولعائلته وأصهاره وأوضح أن رئيس لجنة المصادرة في تلك الفترة ديسمبر 2011 كان أعطى الموافقة على بيع أسهم سليم شيبوب إلى الشركة الأمريكية بشرط إيداع الاموال بأحد البنوك التونسية وأفاد نجيب هنانة بأن لجنة المصادرة أعلمت وزارة المالية ببطلان عملية البيع مضيفا قوله حتى الشروط التى وضعها رئيس لجنة المصادرة السابق لم تستجب إلى متطلبات الشفافية باعتبار أنه من المفروض أن يتم إيداع تلك الأموال بالخزينة العامة للدولة أو الإعلان عن مناقصة لاختيار أحد البنوك على حد تقديره يشار الى أن الموقع الالكتروني نواة نشر مؤخرا مقالا ذكر فيه أنه قد تم تحويل أسهم سليم شيبوب صهر بن على بشركة فواياجور إلى شركة أناداركو باكس تونيزيا كومباني في ديسمبر 2011 وأضاف الموقع أن الإشهار بالرائد الرسمي لهذه الشركة تم في 17 جانفى 2012 والذي أعلن رسميا بموجبه عن تأسيس فرع للشركة الثانية بتونس مشيرا إلى أن الممثل القانوني للشركة هو شقيق الوزير الأول السابق الباجى قائد السبسي في حين يشغل الباجي مستشارا لهذه الشركة في تونس حسب نواة وفي المقابل نفى سليم شيبوب وكذلك قياديون في حركة نداء تونس التي يترأسها قائد السبسي في تصريحات لوسائل الاعلام قيام الباجي هذا الأخير بتسهيل تحويل أموال شيبوب إلى شقيقه .
