في رده على التهم الموجهة إليه بالتواطئ في صفقة أسهم سليم شيبوب، قال الباجي قائد السبسي أن كل ما تردد لا يعدو كونه كذبا وبهتانا. واستدل بوثيقة بنكية تؤكد ايداع أموال بيع الأسهم بحساب أحد البنوك، وقدرها 2 مليون و 250 ألف دولار. إلا أن مصدرا موثوقا من لجنة المصادرة أكد لجريدة المصور, أن ما قدمه الباجي قائد السبسي من حجج لا يغير شيئا ، ولا ينفي الخروقات التي شابت العملية برمتها. وقال المصدر إن المبلغ المذكور من طرف الباجي، يعتبر زهيدا جدا ولا يتناسب مع قيمة الصفقة ، وتساءل عن الطرف الذي قدر قيمة العملية بدلا عن لجنة التصرف التابعة لوزارة المالية والتي تم تجاوزها! وأضاف متسائلا: من رخص لهؤلاء بإيداع أموال الدولة في بنك معين ، دون غيره؟ ولماذا لم توضع الأموال في خزينة الدولة؟ ولماذا لم يتم إعلام لجنة المصادرة بذلك ، وفق ما يفرضه القانون الخاص بالأملاك المصادرة. وأوضح نفس المصدر أن هذه العملية اللا قانونية تمت بين أطراف محددة ، وهي: رئيس لجنة المصادرة السابق، ووزير الصناعة السابق، بالإضافة إلى الشركة التونسية للأنشطة البترولية ورئيس الحكومة في تلك الفترة الذي كان عليه التثبت قبل الإمضاء بالموافقة.