ذكر اليوم النائب بالمجلس الوطني التاسيسي، سمير بن عمر، انه تقدم رفقة بعض الزملاء النواب المنتمين الى كتل المؤتمر والنهضة ووفاء بمقترحات تعديل على مشروع قانون التحصين السياسي للثورة . وحسب ما دوّن سمير بن عمر على حسابه الشخصي بالفايس بوك فان أهم هذه التعديلات هي : - تغيير التسمية لتصبح قانون العزل السياسي - توسيع قائمة المشمولين بالاقصاء وذلك باضافة " كل من عمد الى التعاون مع منظومة الاستبداد " - احداث هيئة مستقلة تسمى هيئة النزاهة من أهم مهامها : * ضبط قائمة أولية في الأشخاص المشمولين بالاقصاء . *فحص السيرة الذاتية للعاملين والمترشحين الى الوظائف الانتخابية - عضوية الحكومة - عضوية الديوان الرئاسي - الوظائف المدنية العليا - القضاء- وسائل الاعلام العمومية . - تمكين الهيئة من حق النفاذ الى الأرشيف - تمكين الهيئة من صلاحية وسلطة اتخاذ قرار معلل باعفاء كل شخص يشغل احدى الوظائف المذكورة و باستبعاد كل مترشح لها اذا تبين أن المعني بالأمر عمد الى التعاون مع الاستبداد. يذكر انه من المنتظر ان يمر قانون تحصين الثورة في جلسة عامة يوم الخميس القادم.