ناقشت لجنتا الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والتشريع العام مساء أمس الخميس 23 ماي 2013 موانع الترشح لهيئة الحقيقة والكرامة التي ستحدث بموجب القانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها. وقد تضاربت آراء النواب في هذا الشأن وتعالت أصواتهم وسط أجواء مفعمة بالتوتر والانفعال، إذ عبّر البعض عن رفضهم لما أسموه بقوانين "التشفي"، في حين يرى آخرون أنه من المهم كشف حقيقة الانتهاكات التي تمت في عهد الحبيب بورقيبة وعهد بن علي لكتابة تاريخ تونس المعاصر بكل موضوعية وحيادية. وأبدى عدد كبير من النواب إصرارهم وتمسكهم بمطلب إقصاء التجمعيين من المشهد السياسي. ويمنع من الترشح إلى عضوية هيئة الحرية والكرامة كلّ نائب في المجلس الوطني التأسيسي، وكلّ من تقلد مسؤولية في حزب سياسي أو تقلد منصبا نيابيا أو تقلد مسؤولية صلب الحكومة بمنصب وزير أو مستشار أو كاتب دولة أو مستشار برتبة وزير في الفترة الممتدة بين الأول من شهر جانفي 1955 وتاريخ انشاء الهيئة. ويمنع ترشح كلّ من تقلد خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة أو أي منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محلية خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر جوان سنة 1955 وتاريخ انشاء الهيئة، وفي هذا الإطار واقترح بعض النواب تدقيق المناصب التنفيذية ورأى أخرون حذفها تماما من قائمة الممنوعين من الترشّح. وتشمل قائمة الممنوعين من الترشح إلى هذه الهيئة كل من تحمل مسؤولية حزبية وطنية أو جهوية أو محلية في الداخل أو الخارج صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، أو أن يكون ممن ثبتت مناشدته الرئيس السابق قصد الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، وفي هذا الخصوص اقترح عدد من النواب الرجوع إلى الصياغة المعتمدة في قانون إحداث الهيئة الانتخابية. وتنشر قائمة في المترشحات والمترشحين على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي. ومن أبرز النقاط الخلافية حول موانع الترشح لهيئة الحقيقة والكرامة، ما تعلق بالفترة المشمولة بعمل هذه الهيئة، وطالب بعضهم أن تكون الانطلاقة منذ انتخاب المجلس القومي التأسيسي، في حين يريد آخرون التقليص في هذه المدّة قدر الإمكان. وفيما يتعلق بمانع "تقلد منصب نيابي" انتقدت النائبة حنان ساسي موانع الترشح في مجملها بشدّة، وبينت أن هدفها هو التشفي، وقالت إنه من غير المعقول إقصاء نواب المجلس القومي التأسيسي ومنعم من الترشح وهم مناضلون ومؤسسون للدولة وسيكونون أفضل شهود على تلك الفترة. من جهته، قال النائب سمير بن عمر إن الهدف من منع أعضاء المجلس القومي التأسيسي هو تجنب تضارب المصالح لأنهم سيكونون موضع مساءلة في تلك الهيئة وبالتالي فإن المسألة لا تتعلق بالتشفي أو الاقصاء. أمّا بالنسبة إلى التجمعيين، فاقترح النائب كريم كريفة إضافة كل من ثبت تعامله مع التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وقدّم محاضرات في ندوات أو كتب كتابات ومراسلات إضافة إلى المعارضة العميلة التي لا يمكن أن تساهم في كتابة التاريخ.