أكد نائب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر في المجلس التأسيسي اليوم الثلاثاء 25 جوان على صفحته الرسمية على "الفايس بوك" أن بعض النواب المنتمين إلى كتل حزب المؤتمر وحركة النهضة وحركة وفاء تقدموا بمقترحات تعديل على مشروع قانون التحصين السياسي للثورة. وقال سمير بن عمر إن "أهم هذه التعديلات هي تغيير التسمية لتصبح قانون العزل السياسي وتوسيع قائمة المشمولين بالإقصاء، وذلك بإضافة " كل من عمد إلى التعاون مع منظومة الاستبداد". واقترح نواب الكتل المذكورين إحداث هيئة مستقلة تسمى هيئة النزاهة من أهم مهامها: * ضبط قائمة أولية في الأشخاص المشمولين بالإقصاء . * فحص السيرة الذاتية للعاملين والمترشحين إلى الوظائف الانتخابية - عضوية الحكومة - عضوية الديوان الرئاسي - الوظائف المدنية العليا - القضاء- وسائل الإعلام العمومية. * تمكين الهيئة من حق النفاذ إلى الأرشيف. * تمكين الهيئة من صلاحية وسلطة اتخاذ قرار معلل بإعفاء كل شخص يشغل إحدى الوظائف المذكورة واستبعاد كل مترشح لها إذا تبين أن المعني بالأمر عمد إلى التعاون مع منظومة الاستبداد.