انتظم صباح الاثنين أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تجمع عمالي لأعوان الصحة تلته مسيرة نحو مقر ولاية صفاقس، وذلك تزامنا مع الاضراب الجهوي لقطاع الصحة الذي تم اقراره لكامل يوم 1 جوان ضمن سلسلة اضرابات قطاعية جهوية تضامنية مع النقابيين العاملين بالمستشفيين الجامعيين الحبيب بورقيبة والهادي شاكر بصفاقس، والموقوفين في قضية الإعتداء على عضو البرلمان محمد العفاس. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح اعلامي بالمناسبة ان "اتحاد الشغل بقدر ما يبني بقدر ما يناضل في كنف السلمية ليس بغاية الضغط على السلطة القضائية ولكن من اجل المطالبة باستقلالية القضاء وعدم السماح بتسييس ملف القضية وتوظيف السلطة القضائية في قضية الحال"، داعيا إلى إبقاء الموقوفين بحالة سراح مؤقتا إلى حين البت في القضية. وأفاد الطاهري اثر اشرافه على جلسة جمعت وفدا من الاتحاد الجهوي للشغل بوالي صفاقس انيس الوسلاتي، ان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد سيجتمع غدا الثلاثاء بالعاصمة لتدارس الوضع العام بالبلاد عموما والوضع النقابي خاصة، مضيفا قوله ان "المنظمة الشغيلة لن تسمح لأطراف تستغل حصانتها البرلمانية ولصفقات سياسية ضيقة، بصرف نظرها واهتمامها عن الملفات الاجتماعية والاقتصادية الحارقة بالبلاد". ومن جهة أخرى أكد الطاهري ان اتحاد الشغل على أتم الإستعداد للمساهمة فى إنقاذ المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بجهة صفاقس من خلال مساعدتها على تجاوز ما لحقها من تداعيات جراء جائحة كورونا. وردا على مسألة الضغط على السلطة القضائية من عدمه وتسييس قضية النقابيين الموقوفين في قضية الإعتداء على النائب محمد العفاس، اكتفى الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي في تصريح هاتفي لصحفية /وات/ بصفاقس بالقول إن "السلطة القضائية تعمل طبق القانون ومن له اعتراض على الأحكام القضائية عليه الاعتراض لدى محكمة الاستئناف او التعقيب".
