أعلنت رئاسة الحكومة عن تأجيل موعد إمضاء وثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي، ولئن لم تكشف الأسباب، فإن بعض الأطراف ارجعت ذلك الى رفض حركة النهضة الإمضاء على الوثيقة. وفي هذا السياق، قال بدر الدين قمودي النائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب والقيادي في حركة الشعب ل"الصباح نيوز": "إذا صحّ ما يتم تداوله بان النهضة لم تعد ترغب في تواجدنا في الائتلاف الحكومي نقول لها نحن في حكومة الرئيس ولسنا في حكومة النهضة.. فحكومة النهضة انتهت باسقاط حكومة الحبيب الجملي.. وتواجدنا لا يتوقف على ارادة النهضة من عدمها". وكانت القيادية بحركة النهضة يمينة الزغلامي أفادت في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" أن الحركة لن تمضي على هذه الوثيقة، قائلة: "لا معنى للاستقرار الحكومي دون استقرار برلماني"، وهي تلمح إلى ما حدث خلال الجلسة العامة البرلمانية التي خصصت لمناقشة اللائحة التي تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حول رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، و تصويت "حركة الشعب" مع اللائحة، بل أن البعض تحدث اليوم عن رغبة النهضة في اخراج حركة الشعب من الائتلاف الحكومي. وردا على ذلك أكّد قمودي أنّ حركة الشعب متمسكة بتواجدها في الائتلاف الحكومي وأنها ستمضي على وثيقة التضامن الحكومي، مضيفا: "تواجدنا في الائتلاف الحكومي ليس منّة من النهضة او "مزية" منها بل تعبير عن حالة توافقية بين الجميع ونتاج توافقات حول الحكومة الحالية". واعتبر قمودي أنّ عدم إمضاء النهضة على الوثيقة يمكن ان تكون له عدة قراءات، يبقى أنه لم تعلن حركة النهضة رسميا رفضها الامضاء على الوثيقة. وختم قمودي بالقول: "اليوم أول استحقاق يتمثل في تفعيل ما أُعلن عنه في الوثيقة التعاقدية التي على ضوئها تواجدنا في الحكم.. ونتمسك بعدم التراجع عن ما جاء بها خاصة فيما تعلق بالجانب الاجتماعي".