قدرت مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة ب2ر6 مليار دينار مع موفي سنة 2019، اي حوالي ضعف مديونية هذه المؤسسات تجاه الدولة والتي بلغت 3ر3 مليار دينار، حسب مؤشرات نشرتها، الجمعة، وزارة المالية وحسب هذه المؤشرات، تطورت مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة من 5ر2 مليار دينار في سنة 2017 الى 8ر3 مليار دينار في 2018 لتصل الى 2ر6 مليار دينار في موفى 2019 اي بارتفاع بنسبة 70 بالمائة مقارنة بسنة 2018 وتشمل هذه المستحقات اساسا ضرائب واداءات وتكملة منح ومستحقات بعنوان الخدمات المقدمة (كهرباء ومياه ونقل واشغال....) ويعود 50 بالمائة منها الى الشركة التونسية لصناعات التكرير ولديوان الحبوب. وفي مايتعلق بمديونية المنشآت العمومية لدى الدولة، فقد ارتفعت بنسق اقل حيث مرت من 8ر2 مليار دينار في سنة 2017 الى 3 مليار دينار في 2018 لتستقر في حدود 3ر3 مليار دينار في عام 2019 (تطور بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2018) وتشمل هذه المديونية اساسا ضرائب واداءات وقروض وتسبقات خزينة واتاوات وحصص ارباح وتعد شركة نقل تونس من اكثر الشركات مديونية بقيمة 547 مليون دينار.
