أفاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف بان قطاع صناعة مكونات السيارات والطائرات وقطاع النسيج، من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا جراء الأزمة الوبائية التي عرفتها تونس، متوقعا أن ينخفض نشاط الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 30 بالمائة في حين ستخسر شركات قطاع النسيج حوالي النصف من نشاطها بسبب إلغاء كل الطلبيات الخارجية. وأشار الوزير، في حديث ل"الصباح"، إلى التراجع التاريخي الذي سجلته المؤسسات الخاضعة لقانون 72 والمصدرة كليا في نشاطها، معتبرا أن الخطة الوحيدة التي ستنقذها من كل الأزمات المرتقبة مستقبلا هي إخضاعها إلى جانب الشركات الصناعية الأخرى لنفس القانون الذي يمكنها من الإنتاج للسوق الداخلية والخارجية في نفس الوقت دون فرض أي قيود ولا اداءات تعيقها.. كما تحدث الوزير عن اهم الأولويات الجديدة للوزارة المتمثلة في الحفاظ على المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإنقاذها من تداعيات أزمة كورونا وضمان ديمومتها وإحداث خلية تعنى بمتابعة المؤسسات المتضررة، فضلا عن المحافظة على مواطن الشغل قدر الإمكان وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب التقليص من الإجراءات البيروقراطية والعمل على رقمنة عدد كبير منها. وحول حظوظ تونس في استقطاب استثمارات صناعية جديدة، اكد الوزير أن تونس ستكون في الموعد في الإستراتيجية الجديدة بخصوص إعادة تموقع أوروبا خاصة في المشهد الصناعي باعتبارها الشريك الاستراتيجي وستستفيد من هذا التوجه الكلي نحو محيط القارة الأوروبية لاسيما أن بلادنا تتمتع بكل المزايا التفاضلية الجاذبة للاستثمار. وكان رأي الوزير بخصوص توسع "الفرانشيز" في تونس، بأنه لا حاجة للحد من هذا التوسع باعتبار أن هذا القطاع مهم لدفع القدرة التنافسية لبلادنا خاصة أن الأرقام المنشورة في علاقته بقطاع النسيج والتي تؤكد أن نسبة التغطية بين الواردات والصادرات تصل إلى 125 بالمائة بما يدعم بما لا مجال للشك من انه لن يؤثر سلبا على قطاع النسيج في تونس. وبشان نجاعة قرار فصل وزارة الصناعة عن وزارة الطاقة على الأداء الحكومي عموما، فقد ثمن الوزير هذا القرار معللا ذلك بثقل الملفات الموكولة على عاتق الوزارتين مما يتطلب فصلها للتركيز فيها وحل كل الإشكاليات العالقة بها، كما تحدث الوزير عن تغير المشهد الصناعي وخطط الوزارة وتوجهاتها والإشكاليات العالقة بالصناعة التونسية باكثر تفاصيل في حديث شامل نشر في جريدة "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء الموافق ل 10 جوان 2020..