قضت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، في قضية تركيب السيارات التي تورط فيها رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقون ورجال أعمال. وأدانت المحكمة أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، فيما أدين يوسف يوسفي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة، والتصريح ببراءته من تهمة تعارض المصالح والرشوة. وأدانت المحكمة عبد السلام بوشوارب وأصدرت حكما بسجن نافذ لمدة 20 سنة، ودفع غرامة، مع إصدار أمر بالقبض عليه. كما تم الحكم على جربو أمين بعقوبة 20 سنة حبس نافذ وغرامة، مع اصدار أمر بالقبض عليه، مع توقيع فترة أمنية مدتها 10 سنوات. وصدر الحكم نفسه على فتيحة عولمي بعقوبة 20 سنة حبس نافذ والقبض عليها لتنفيذ العقوبة. وتمت إدانة عولمي مراد بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ. وأدين عولمي خيدر بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ وغرامة مع إيداعه في السجن من الجلسة، وعامين حبسا نافذا لعلوان محمد تيرة أمين، منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة. كما تمت إدانة المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري عمر بودياب بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ، فيما تمت تبرئة جناوي فوزي وعبد الكريم مصطفى. ويحاكم أويحيى في عدة قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وقد حكم عليه بالسجن في قضية أخرى لمدة 15 عاما نافذا، وما يزال متابعا في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد وسوء التسيير خلال توليه منصب الوزير الأول في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعدة مرات من عام 1999 إلى 2019. ودافع أويحيى عن نفسه خلال محاكمته في قضية الفساد المتهم فيها، وقال أمام رئيس الجلسة قبل يومين إنه كان "يسيّر الحكومة وكان يدقق في كل التفاصيل خاصة تلك المتعلقة بمنح الصفقات والمشاريع". وتابع: "لم أسير الحكومة عبر الهاتف كان لدي عين على الجميع وكنت أوقع الأوراق، لكنني أثق بوزراء حكومتي لأنني لست خبيرا في كل شيء".
