توقع وزير المالية الياس الفخفاخ اليوم الاحد بتونس ان يأخذ الترقيم السيادى لتونس منحى تصاعديا فور انتهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي. واضاف في تصريح ل "وات" ان التخفيض في الترقيم السيادي لتونس من وكالة موديز والمحافظة على عليه في نفس المستوى من قبل ستاندار اند بورز يرتبط اساسا بالوضع السياسي للبلاد ومدى وضوح الروية لنهاية المرحلة الانتقالية. واضاف على هامش اشغال المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات أن هذا الامر يرتبط كذلك بمدى تقدم الاصلاحات التي تتطلب مقاربة تشاركية ويلزمها وقت طويل. وكانت وكالة موديز قد خفضت ترقيم تونس الى ب ا 2 مع افاق سلبية 30 ماى 2013 فيما حافظت ستندار اند بورز ترقيم البلاد في حدود ب ب سلبي 28 جوان 2013. وقال فخفاخ ان الوضع الاقتصادي للبلاد رغم صعوبته بسبب تراجع النمو في اوروبا الشريك الاول لتونس 80 بالمائة من المبادلات فهو ليس كارثيا ولايدعو الى التخوف. واشار في هذا الصدد الى تطور نوايا الاستثمار التي اكد انها سجلت ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية. كما حافظت الاستثمارات الاجنبية على مستواها فضلا عن تحسن مستوى الاستثمار العمومي رغم التعطيلات الناجمة في بعض الاحيان عن تحركات اجتماعية حسب تعبيره. وأوضح أن الجهد ينصب حاليا على تفعيل الاستثمار العمومي وتسريع نسقه ومجابهة التضخم المالي الذى وان ظل مرتفعا في حدود 6.3 بالمائة فقد شهد تراجعا مقارنة بالاشهر السابقة حيث كان في حدود 6.5 بالمائة. وبين ان اللجوء الى القرض الائتماني من صندوق النقد الدولي يرمي اساسا الى توفير العملة الصعبة والحفاظ على الميزان التجاري والحد من تراجع قيمة الدينار وبالتالي للحفاظ على التوازانات العامة للاقتصاد. (وات)