بقلم خالد نجاح/ صحفي بدعوة كريمة من الدكتور وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حضرت ملتقى نظمته الجامعة حول مشروع القانون الأساسي الخاص بالجامعات والجمعيات الرياضية كما عنونته جهة التنظيم وهو في الأصل القانون الأساسي للهياكل الرياضية والذي تقترحه جامعة كرة القدم بديلا عن القانون الأساسي عدد 11 ذات الصلة الصادر في 6 فيفري 1995 والمنقح جزئيا بالمرسوم عدد 66 المؤرخ في 14 جويلية 2011 . تطوير التشريع مشغل الجميع. وقد شكّل تنقيح التشريع الخاص بالهياكل الرياضية مشغل الأسرة الرياضية منذ زمن حيث أصبح من الواضح أنه لا يمكن للجمعيات الرياضية أن تكون خاضعة لأنظمة تحدّ من قدرتها على دعم مواردها المالية وتجعلها خاضعة بالكامل للسلطة المركزية حيث يسمح الفصل 21 من قانون 95 لوزير الرياضة بوضع حد لنشاط عضو أو أكثر من المكتب الجامعي أو جميع أعضاء المكتب بقرار معلل في حالات التقصير أو سوء التصرّف . و لا أحد يشك في أن هذا الفصل من القانون المشار إليه يهدف إلى تمكين سلطة الإشراف من التحكم في مصير الجامعات الرياضية ووضعها تحت إمرتها. ولو أن عددا من الجامعات الدولية يرفض بوضوح تدخل السياسي في الرياضي أو خضوع الرياضي للسياسي. فكانت الجامعات الرياضية رغم ما يتوفر لها نظريا من هامش تصرّف وقرار تحت رحمة السلطة التي كانت تقودها خلف الستار إلى ما تريده من سياسات وبرامج وأهداف وقرارات أيضا. وكم مرة قبل الثورة وبعدها وضعت سلطة الإشراف حدا لنشاط مكاتب جامعية وعينت أخرى وقتية لتسييرها قبل انتخاب مكاتب جديدة قد تكون أجبرت على سد الفراغ دون تحمس للتسيير الرياضي . ما غاية السلطة من التمسك بحقها في حل المكاتب الجامعية ووضع حد لنشاط أعضائها؟ وتتفق الجامعات الرياضية على أن الفصل 21 من القانون القديم للهياكل الرياضية يعطل العمل والإنجاز ويربك أداء أعضاء المكاتب الجامعية، ومصيره يجب أن يكون إلى زوال. وسبق لسلطة الإشراف أن نشرت سنة 2103 على صفحتها مشروع قانون جديد للهياكل الرياضية وتم عرضه على الجامعات لإبداء الرأي و.قد صدم هذا المشروع جميع الهياكل ومنها الجامعة التونسية لكرة القدم التي أصدرت بيانا في 28 أفريل 2016 واستنكرت فيه مضمون النص الجديد الذي يحد من استقلالية الجامعات الرياضية، ويخضع اللجنة الأولمبية والجامعات إلى منظومتين قانونيتين مختلفتين.وقد حافظ مشروع الوزارة على حق سلطة الإشراف في وضع حد لنشاط عضو جامعي أو أكثر وحتى كامل المكتب . فقط غيّر مشروع الوزارة رقم الفصل من 21 إلى 22. وظل المشروع في دائرة الجدل والنقاش والإستشارات ولكنه لم يبلغ مرحلة التجسيد كمبادرة تشريعية من الحكومة باعتبار كونه لا يزال في مرحلة تبادل الرأي أو الإقناع بالرأي. وفي أثناء ذلك تزداد الهوة اتساعا بين التشريعات القديمة وتطور النشاط الرياضي بصفة عامة بما يجعل الهياكل الرياضية غير قادرة على مواكبة التغيرات الرياضية بالشكل المطلوب. الإسراع بالتوصل إلى صيغة متفق عليها للتشريع الجديد. واعتقادي أن الملتقى الذي بادرت إلى تنظيمه جامعة كرة القدم هو رسالة واضحة إلى جميع الهياكل الرياضية حتى توحّد صوتها وقرارها من أجل تجاوز هذه الوضعية التي لم تعد في صالح الرياضة التونسية مطلقا .ويلتقي مشروع جامعة كرة القدم في عدد من مضامينه مع المشروع الذي طرحته وزارة الشباب والرياضة قبل تشكيلتها الحالية . وألغى مقترح الجامعة تماما كل إمكانية لسلطة الإشراف في وضع حد لنشاط أي عضو جامعي أو أكثر أو حل مكتب برمته. ولكن مشروع الجامعة يبقي إسناد ترخيص تأسيس الجامعات الرياضية في أيدي الوزارة المكلفة بالرياضة والتي يمكنها بقرار معلل عدم منح الترخيص. والواضح أن حذف الفصل الذي يعطي للسلطة حق وضع حد لنشاط الأعضاء الجامعيين وحل المكاتب الجامعية سيثير جدلا كبيرا بين الهياكل الرياضية والوزارة المشرفة على الرياضة ستتمسك بحقها في "عقاب" أي عضو أو مكتب جامعي في صورة التقصير أو سوء التصرف مبرّرة ذلك بالواجب المحمول عليها في الحفاظ على المصلحة العامة . وسيطول النقاش في هذا المحور قصد التوصل إلى صيغة تسمح في ذات الوقت باستقلالية الجامعات الرياضية وعدم وقوعها في أخطاء التقصير وسوء التصرّف والتي قد تؤدي إلى متاهات أخرى يمكن أن تضيع الرياضة المعنية بين ثناياها . ولمّا كان القانون يهم الهياكل الرياضية من جامعات وجمعيات خصوصا فإن المنطق يعطي أولوية النقاش في المسألة إلى ممثلي هذه الهياكل في الملتقى الذي دعت إليه جامعة كرة القدم وقد قدموا آراء عديدة ومختلفة ا ستثري بالتأكيد هذا المشروع الذي يحتاج إلى مزيد من النظر والتدقيق والمراجعات وفق ما تم طرحه من أفكار. ويكون من حسن التدبير وحكمة العقل أن تبادر جامعة كرة القدم إلى تشكيل لجان جامعية موحدة تجتمع لفترة زمنية محددة لبلورة المشروع وتحقيق صيغة نهائية تأخذ بمختلف المقترحات وخصوصا ما يتعلق منها بالشركات التجارية ذات الهدف الرياضي والشركات الرياضية التي تتضمن نشاطا تجاريا بما يحقق تناسقا مع التشريعات القائمة في البلاد . وقد اعتبر المشروع الجديد هذه الشركات من ضمن الهياكل الرياضية المقصودة بالقانون الجديد المقترح إلى جانب الجامعات والجمعيات واللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية البارالمبية. التنصيص على مرجعيات تأسيس الجامعات والجمعيات الرياضية. وبقدر ترحيب العائلة الرياضية بمبادرة جامعة كرة القدم بقدر ما يبرز الحرص على إسناد هذا المشروع بأكثر ما يمكن من التدقيق حتى يرتكز على أسس صحيحة يمكن ان تبنى فوقها مرحلة جديدة تدخلها الهياكل الرياضية بأمل متجدد وتفتح لها أفقا واسعة لتحقيق أهدافها في تطوير الرياضة وتكوين الرياضيين وأطر التسيير. واعتقادي أنه يتعين في المشروع الجديد التنصيص على مرجعيات تأسيس الجامعات الرياضية والتي تكون بطبيعة الحال اللجنة الدولية الأولمبية والجامعات الرياضية الدولية حيث بهذا التنصيص لا يمكن لأحد أن يبادر بتأسيس جامعة لرياضة لا وجود لها في المنظومات الرياضية المعترف بها دوليا. كما يبدو ضرورة أيضا التنصيص على مرجعيات تأسيس الجمعيات الرياضية وان يضاف إلى المكتوب المطلوب توجيهه إلى الوزير المكلف بالرياضة للحصول على ترخيص تأسيس جمعية رياضية، توضيح أنواع الرياضة أو الرياضات التي تنوي الجمعية ممارستها وبيان الجامعة الرياضية التي ستنخرط تحت لوائها حيث بينت التجارب السابقة أن كثيرا من الجمعيات بعد تأسيسها تحذف رياضات وتضيف أخرى ثم تكرر الحذف والإضافة بما لا يخدم مصلحة الأطفال أو الشبان المتعاطين لتلك الرياضات وبوجوب التنصيص على أنواع الرياضات التي ستمارسها الجمعيات يمكن لمانح الترخيص أن يتبين مدى قدرة الجمعية على الإيفاء بتعهداتها قبل مباشرة نشاطها بصفة قانونية. وأيضا يبدو من الفائدة بمكان إعادة ترتيب التوزيع الجغرافي الرياضي في البلاد بشكل يمكن من النهوض برياضات "مظلومة" لا تنتشر بما فيه الكفاية في تونس أو هي موصوفة" برياضة شريحة دون أخرى". واعتقادي أن تكثيف النوع الرياضي مطلوب وحسن توزيعه مطلوب فعدد من الرياضات الأولمبية لا نجد لها أثرا في البلاد والحال أن ميدالياتها ذهبية وفضية وبرنزية لا تقل أهمية عن التتويجات في الرياضات المعروفة و الشعبية بالخصوص . واعتقادي انه حان الوقت لضبط خارطة للرياضة في تونس وفق معطيات علمية. حتمية وجود الكوادر والكفاءات في تسيير الجامعات والجمعيات الرياضية. واعتبارا لما أظهره الماضي البعيد منه والقريب على حد سواء من اندثار لجمعيات رياضية أو أفول نشاطها بعد أن كانت حديث الساحة الرياضية والإعلام الرياضي لسنوات وعقود فإنه يكون من اللزوم تأسيس الجمعيات على قواعد صحيحة. وبالتالي يتعين التنصيص في القانون المقترح من جامعة كرة القدم على ضرورة وجود أشخاص في طاقم التسيير والهيئة المديرة من المتخصصين في مجالات عديدة وخاصة التسيير الرياضي والإداري .فالرياضة لم تعد كما كانت في بدايات الإستقلال فقد أصبحت مجالا يقترب من العلم. وكذلك الشأن بالنسبة إلى تأسيس الجامعات حيث يكون مستوجبا التنصيص الواضح على ضرورة وجود اختصاصات بعينها في كل مكتب جامعي ويمكن للجامعات الرياضية أن تحدد الإختصاصات الواجب توفرها و التي تضمن تسييرا سليما وممارسة متطورة للرياضة المعنية وفق دليل يوضع بالتشارك بينها. واعتقادي أن مسألة تكوين الشباب يجب أن تلقى صرامة أكثر في التشريع الرياضي لأنه دونها لا يمكن أن نأمل في ارتقاء الرياضة فالفصل 46 من مشروع الجامعة مثلا ولو أن ظاهره إلزامي فإنه يمكن أن يضرب قدرات عدد من الجمعيات ذات الميزانيات الضعيفة على التكوين ويحرمها من مساعدات الدولة في هذا العنوان من عام إلى خمس سنوات. وأرى أن باب التكوين الرياضي داخل الجمعيات يجب أن ينظر إليه من زوايا أخرى يكون فيها دعم الدولة والجامعات خارج إطار التحويلات البنكية وإنما مساعدات عينية وتشارك فعلي. لقد فتحت جامعة كرة القدم الباب على مصراعيه لتغيير قانون الهياكل الرياضية ويقيني أنها ستواصل في هذه المبادرة حتى تجمع الجامعات والجمعيات على فكرة واحدة تتبناها العائلة الرياضية وتعرضها على الحكومة لتحويلها إلى مبادرة تشريعية خصوصا وأن المجال الرياضي يخلو من اهتمامات السياسيين والبرامج الإنتخابية وحتى أعمال البرلمان وكأن الرياضة مسألة محظورة سياسيا. ولعلني أفتح نقاشا جديدا حول موضوع وضع جميع الرياضات في تشريع واحد للهياكل الرياضية فالجامعة التي تسير رياضة جماعية شعبية لا ترتقي إلى قدراتها جامعة أخرى تسير رياضة فردية يتيمة وكذلك الحال بالنسبة إلى جمعيات متعددة الإختصاصات وأخرى باختصاصات محدودة . ومن الواجب التنبيه قبل الختام إلى الدور المهم لوزارة الشباب والرياضة في تأطير مشروع القانون الجديد للهياكل الرياضة وفتح الحوار الجاد والجدي بشأنه فالوزارة مكون أساسي من الأسرة الرياضية التي ترغب في التجدد والتطور. لقد حان الوقت في انتظار تقييم دقيق لتجربة الإحتراف الرياضي وموقع الهواية في الرياضة.
