أكد وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منجي مرزوق، الخميس، أنّ رئيس الحكومة بصدد الاعداد للقيام بزيارة في غضون اسبوع او عشرة ايام إلى ولاية تطاوين لتقديم حلول لملف اعتصام "الكامور" وقال مرزوق خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة مجلس نواب الشعب، ان وفدا حكوميا يتفاوض حاليا في الجهة لاعداد هذه الزيارة ويجري البحث عن حلول لملف "اعتصام الكامور" على ان يتم تقديمها بالمناسبة يذكر أن ولاية تطاوين (جنوب شرقي تونس)، تشهد حالة من الاحتقان (اضراب عام مفتوح وتوقف انتاج حقول البترول) على خلفية عدم تطبيق عدد من نقاط اتفاق "الكامور" المبرم منذ سنة 2017 وأبرز الوزير أن اتفاق الكامور هو" اتفاق تشغيلي في بنوده الثلاثة" ويتعلق البند الأول بالتشغيل في شركات البيئة والبستنة والثاني يخص تطوير وتحسين استغلال صندوق الاستثمار. في ما يتعلق البند الثالث بالتشغيل بصفة عامة في شركات الإنتاج وشركات الخدمات في المجال الطاقي والمشاريع المرتقبة في المنطقة. وأكد أنّ دور وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، هو تطوير مشاريع وبرامج الطاقة في ولاية تطاوين وفي تونس بصفة عامة. وذكر أن هناك مشاريع جديدة مختلفة منها ما يتعلّق بالطّاقات المتجددة والطاقات الأحفورية والغاز وكذلك المناجم. وكشف مرزوق، في هذا الخصوص، أن الحكومة ستقدم مقاربة، تقوم على ايجاد مقومات صحيحة للتشغيل والتنمية تتلاءم مع مطالب اتفاق الكامور. وبخصوص التشغيل في شركات البيئة والبستنة علّق مرزوق قائلا " إن هذا النوع من التشغيل ليس له مقومات اقتصادية حتى يتواصل وقد تم في اطار اتفاق الكامور الاتفاق على تشغيل 3000 شخص وتم فعلا تشغيل 2500 وتبقى 500 شخص، يجب ايجاد حلولا أنجع لهم". كما أكد الوزير أن شركات الخدمات والانتاج التابعة لوزارة الطاقة لا يمكنها تشغيل 1500 شخص حسب ما تم الاتفاق عليه، مبينا أنّه وقع تشغيل ما يناهز 270 شخصا بتلك الشركات وبالامكان خلق 1400 موطن شغل غير قار من خلال المشاريع الجديدة المرتقبة على غرار مشروع نوارة و مشاريع الطاقات المتجددة. وأكّد النوّاب أعضاء لجنة الصناعة والطّقة، من جانبهم، على ضرورة التزام الدولة باتفاق الكامور في اطار استمرارية الدولة. كما شدد النواب على أهمية اعتماد منوال تنموي خاص بكل جهة على غرار ولاية تطاوين من أجل امتصاص البطالة وتحقيق التنمية في مختلف الجهات. وبينت المديرة العامة بوزارة التنمية، مباركة طالبي أن اشكاليات التنمية هي اشكاليات على المستوى الوطني ككل وليست جهوية فحسب.
