بقلم البغدادي عون تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي من المسرحي البغدادي عون ،متفقد أول في التربية المسرحية بوزارة التربية حول الإنصاف والعدالة في تسيير شؤون الثقافة بتونس. وفي ما يلي نص المقال: يعتبر قرار وزارة الشؤون الثقافية مؤخرا حول فتح باب الترشح والتناظر بالملفات لمهمة الإدارة العامة للمسرح الوطني التونسي قرارا صائبا في دمقرطة الإدارة وحيادها بعد أن كان تعيين المدير العام للمسرح الوطني من صلاحيات رئيس الحكومة، وليس بخاف عن أحد جملة الملابسات التي حفت بتعيين المديرين السابقين دون تشكيك في كفاءاتهم المهنية، ولكنهم حتما ليسوا الأجدر مادامت عملية التناظر لم تحدث. إن المشهد الثقافي التونسي وتطوره مرتبط شديد الارتباط بتطوير الكفاءات وتميزها في الإدارة والإنتاج، ولان الدولة التونسية تدعم الثقافة وتمولها كان لزاما علينا أن نتناول هذا الملف المتعلق بسبل تطوير الإجراءات في تخير الأجدر في تسيير المؤسسات الثقافية عن طريق مناظرات تنظمها الوزارة المعنية في الغرض هذا علاوة على العمل على تنظيم مقاييس الدعم على الإنتاج وتقييم الأعمال ومتابعتها من أجل ضمان الجودة واستمراريتها. سنسلط الضوء هنا على المجال المسرحي خاصة باعتباره نوعيا ومعقدا، حيث يشهد تنوعا من حيث الإنتاج وريادة على المستوى العربي والإفريقي لكنه بقي مجالا غير منظم من حيث الهياكل الإدارية وتعوزه القوانين والمرجعيات. وسنتوقف هنا في مسألتين: الأولى تتعلق بمدى توفر العدالة والشفافية والمقاييس العلمية في تقييم الأعمال المسرحية المقدمة للدعم، مما يفترض إعلانا لتلك المقاييس ومعايير التقييم، و الثانية تتعلق بمدى توفر تكافؤ الفرص بين جميع المسرحيين- ممن تتوفر فيهم شروط- للترشح لكافة المهام الإدارية التي تعنى بالإنتاج والتكوين المسرحي ببلادنا التونسية. وما نلاحظه في تقييم الأعمال المسرحية المقدمة للدعم هو الغياب العلمي لمعايير تقييم دقيقة وقابلة للقياس والملاحظة والمعاينة لكافة الاختصاصات الفنية المكونة للعرض المسرحي انطلاقا من النص وصولا للعرض، وهو فراغ في الحقيقة ترجع مسؤوليته الى وزارة الشؤون الثقافية التي تعتمد تعيين الأفراد في اللجان دون تحضير مسبق للمعايير، مما يطرح كثيرا من الأسئلة حول تلك الملاحظات التي تقدم للأعمال المقبولة او المرفوضة على غرار " حسن" " حسن جدا" " انعدام الرؤية الاخراجية" ... دون تقديم لتقارير علمية دقيقة تؤشر على مصداقيتها وموضوعيتها. كل ذلك يترتب عليه طبعا وجوب اعتماد لجان مختصة تشتغل وفق شبكات تقييم ومعلنة سلفا لجميع المترشحين ضمانا للعدالة والشفافية وحياد الإدارة. ولعل الأمر مشابه أيضا في مسألة التعيين والالحاقات بوزارة الشؤون الثقافية لشغل مناصب إدارية في تسيير الهياكل الإنتاجية والتكوينية في المجال المسرحي، ولنا أن نسوق هذا المثال الأخير في إعلان وزارة الإشراف على فتح باب الترشح لإدارة المسرح الوطني وحسب شروط والذي يعد الأول من نوعه في تاريخ وزارة الشؤون الثقافية وما سيوفره من مناخ ثقة شريطة الإعلان أيضا عن لجنة قراءة ملفات المترشحين ومعايير تقييمهم لها في إعلان رسمي مماثل. إن إرساء مناخ ديمقراطي عادل بين الجميع يفترض الإعلان والتناظر عن أي خطة إدارية حتى لايهضم جانب أحد وحتى نؤسس لحياد الإدارة عن كل شبهة ونبتعد عن تلك التعيينات الفوقية التي لا تستند لمعايير واضحة غير الصلاحيات السياسية التي أفسدت في كثير من الأحيان السير العادي للمؤسسات وخلقت أجواء الكراهية بين المسرحيين أنفسهم.