أدانت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بشدة الاعتداء "العنيف والسافر" الذي تعرضت له، أمس، المحامية نسرين قرناح داخل مركز الامن بالمروج الخامس من ولاية بن عروس. وقالت المحامية نسرين قرناح في تصريح ل"الصباح نيوز" مباشرة إثر استكمالها عملية الاستماع لها من قبل فرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة، إنها تعرضت الى الاعتداء بالضرب الشديد من قبل رئيس مركز الشرطة بالمروج 5 رفقة عون داخل مركز الامن بعد أن طلبت من رئيس المركز فتح محضر رسمي في خصوص عملية خلع تعرض لها موكلها وتمكينها من معاينة في الغرض إلا ان رئيس مركز الامن رفض الاستماع الى منوبها. وأضافت "إثر نقاش بيني وبين رئيس المركز حول عدم احترامه اجراءات السماع لموكلي أمام باحث البداية وبتشبثي بتطبيق القانون قام رئيس المركز بطردي من مكتبه وهددني بالايقاف، وقد تم الاعتداء علي واحتجزني في غرفة ودفع رأسي على الحائط بقوة عدة مرات ، و ما حصل معي يرتقي الى "درجة التعذيب"، خاصة اني تعرضت لأضرار جسدية استوجبت نقلي الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس ،و لولا تدخل أحد الأعوان بالمركز لكان الاعتداء علي أخطر وأشنع. وواصلت المحامية بالقول إنه تم افتكاك هاتفها الجوال كما تمت سرقة بطاقتها المهنية والتي انتبهت لعدم تواجدها بعد تنقلها للمستشفى، مُضيفة أنها اتصلت بمنطقة الأمن بالمروجات وأعلمت بذلك لتتفاجأ بإعلامها أن كاميرات المراقبة لا تعمل بالمركز. واستنكرت المحامية اختفاء ملفها الطبي والشهادة الطبية بالمستشفى. وعودة للحادثة، قالت المحامية إنها تفاجأت ب"المُعاملة السيئة جدا" واحتجازها، مُضيفة: "بالنسبة للتجاوز لا انسبه للامنيين ككل ... أتعامل مع الأمنيين منذ سنتين وأجد الاحترام.. وأنا مختصة في العنف ضد المرأة وأنوب جمعيات في قضايا العنف ضد المرأة.. لأجد نفسي ضحية عنف ضد المرأة.. ولن أتنازل عن حقّي.. ومن اعتدى علي اعتدى على صفتي كمحامية أولا". وحول عملية الاستماع لها من قبل فرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة،قالت المحامية: " اليوم رأيت تعاونا وتجاوبا من الفرقة ومعاملة جيدة ونشكر الهياكل المهنية.. كما أنّ وكالة الجمهورية ببن عروس اتخذت الاجراءات اللازمة ولي ثقة في القضاء.. وانشاء الله واحد يلقى حقه وسأواصل التتبع إلى حين كشف كل الملابسات". أما المحامي عدنان العبيدي عضو المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان وعضو اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الاجراءات الجزائية فقد قال ل"الصباح نيوز": "أولا كمواطن من متساكني المروج 5 هذا السيد (أي رئيس مركز الشرطة) اشتهر بفضاضته مع المواطنين وسوء علاقته معهم وله تجاوزات كبيرة وخروقات قانونية والإثباتات موجودة وأنا أتحمل مسؤولية ما أصرح به". كما أضاف العبيدي: "علاقتنا مع الضابطة العدلية اثناء البحث الاولي علاقة مُمتازة جدا رغم بعض المناوشات من حين الى اخر على خلفية سوء تأويل القانون والتي يتم تجاوزها بالعودة للنيابة العمومية.. ولكن ما حدث امس اول مرة يحدث عند مباشرة محام لمهامه .. ولا نقبل بهذا.. وهذه جريمة موجبة للتبع". وذكّر العبيدي بمشروع المراجعة المعمقة لمجلة الاجراءات الجزائية لتحقيق المحاكمة العادلة، التي تنطلق من أطوار البحث الاولي والذي تم إعداده على امتداد 5 سنوات، المعطل والذي لم يتم إحالته بعد الى مجلس نواب الشعب رغم مصادقة مجلس الوزراء في حكومة يوسف الشاهد بالاجماع عليه نتيجة الوضع بالبلاد، مُشيرا إلى أنه يتضمن تنقيح مؤسسة الضابطة العدلية لتكون مختصة فقط في البحث في الجرائم بالاستعانة بطرق التحري الخاصة وهي الاختراق والتصنت والمخبر المعتمد في الجرائم الخطيرة وذلك تحت اشراف النيابة العمومية وبموجب اذون كتابية من ممثلها. كما دعا المجتمع المدني الى تمرير هذا المشروع في أسرع وقت نظرا لأهميته في تعزيز مزيد ضمانات المحاكمة العادلة. وقال العبيدي إنه تمّ تقديم شكاية جزائية لكشف الحقيقة، رغم وجود سعي للعبث بأدلة الجريمة حيث تم تعطيل كاميرا المراقبة بالمركز وإتلاف الملف الطبي بمستشفى الحروق ببن عروس. من جانبه، قال المحامي مالك بن عمر في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ الاعتداء المباشر على محام أثناء اداء مهامه "سابقة خطيرة"، مُضيفا أنّ الأخطر من ذلك أنّ المحامية وبعد أن تلقت العلاج في مستشفى الحروق ببن عروس البارحة لم يوجد اي أثر لملفها الطبي اليوم ، إلى حدّ الساعة. واكّد بن عمر أنّ مثل هكذا تصرف يعدّ "حادث فردي خطير وسيء" ويتطلب التصدي له، خاصة وأنّ حضور المحامي في البحث البدائي يعتبر انجازا.
