بقلم كمال بن يونس السيد رييس الجمهورية قيس سعيد السيد رييس الحكومة المكلف هشام المشيشي رغم الصعوبات الاقتصادية الهيكلية و الظرفية التي تمر بها البلاد يسود التفاؤل النخب السياسية والنقابية ورجال الاعمال والمثقفين بعد الجولة الأولى من مشاورات التمهيد لتشكيل الفريق الحكومي الجديد..الذي سيعرض على البرلمان للمرة الثالثة منذ انتخابات الخريف الماضي.. ومن بين ما برر به المتفائلون موقفهم استحسانهم فكرة ترشيح وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي الذي عرف باستقلاليته عن كل الأحزاب وعلاقاته الطيبة بها كما عرف بخبرته الإدارية والقانونية والسياسية عندما تولي مسؤوليات" في الصف الثاني للدولة" مع وزراء من حساسيات سياسية وفكرية مختلفة في قطاعات عديدة .. بينهم محمود بن رمضان وعماد الحمامي ونايلة شعبان... لكن بعض المراقبين يتخوفون من استفحال الخلافات مجددا بين البرلمان والسلطة التنفيذية براسيها في قرطاج والقصبة.. كما يتخوف البعض من سيناريو " عدم احترام الدستور " عبر محاولة تقليص صلاحيات البرلمان و رياسة الحكومة وتوسيع دور "مؤسسة رياسة الجمهورية".. كما يتخوف آخرون من انتهاك عدة أطراف مزيدا من "الخطوط الحمراء" عبر توريط البلاد في معارك سياسية واعلامية هامشية وفي مسلسلات جديدة من التحركات والتصريحات التي تعمق أزمات البلاد عوض ان تمكن الحكومة الجديدة من التفرغ لمعالجة ملفات التنمية والتشغيل و فتح الآفاق أمام الشباب والمهمشين والجامعيبن... السيد رييس الجمهورية السيد رييس الحكومة المكلف ان من يطلع على الدستور وقوانين البلاد والنظام الداخلي البرلمان وعلى أبرز كتابات قيس سعيد و زعامات الأحزاب البرلمانية يعلم أن لا مبرر للتخوف من سيناريوهات" تغول مؤسسة قرطاج على حساب الحكومة والبرلمان وبقية المؤسسات السياسية المنتخبة".. لماذا ؟ اولا لان الاستاذ قيس سعيد تلميذ الاستاذ عبد الفتاح عمر لا يمكن أن يكون" انقلابيا على الدستور" الذي ينص بوضوح على أن النظام السياسي التونسي "نظام برلماني معدل" تسند فيه 90بالماية من الصلاحيات السياسية الي البرلمان والحكومة.. و الحكومة مسؤولة بنسبة ماية بالماية أمام البرلمان وحده وهو الذي يمنحها الثقة ثم يراقبها و يحاسبها ويمكن ان يعزلها او يجدد الثقة فيها.. و اذا كان التوافق بين قرطاج والبرلمان والبرلمان والقضاة مفيدا وضروريا فلا يمكن لأي طرف ان يضخم صلاحياته على حساب الأطراف الأخرى لان الدستور وضحها.. ولا بد من تعديل بعض فصوله من قبل أغلبية الثلثين في البرلمان اذا فكر البعض في العودة إلى "النظام الرئاسوي" او "الرياسي المعدل"... اذا كان الأمر بمثل هذا الوضوح فإن كل الأطراف مطالبة بالاستفادة من مرحلة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة و"العطلة البرلمانية" _ التي تدوم قانونيا حتى مطلع أكتوبر القادم _ للقيام بنقد ذاتي ولفتح صفحة جديدة في علاقات صناع القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، وتجميد " التناقضات الثانوية" والتفرغ وتهتم لاولويات التنمية وإصلاح غلطات الاشهر و الأعوام الماضية.. . والتفاعل ايجابا مع مشاغل ملايين الشباب والعاطلين والمهمشين.. حتى لا ينفجر البركان في وجه الجميع.. فينتصر خيار العنف اللفظي والمادي على مؤسسات الدولة التنفيذية و التشريعية.. ان البلاد تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية خطيرة لكن مواردها كبيرة و اموال التونسيين تهرب الي المسالك الموازية داخليا وخارجيا..خوفا من المرتشين و الفاسدين و الببروقراطية.. فلتعط الاولوية لسياسات اعادة الثقة وتطمين رجال الأعمال والنقابات و عموم المواطنين.. حتى ينطلق مسار التعمير مجددا.. وتتوقف مسارات التخريب والتهريب و نشر الفوضى و الجريمة المنظمة.. فلتنتصر الخبرة والعقلانية على سياسات الانفعال وردود الفعل..
