قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان الأربعاء، إن بلاده تعاني شح سيولة في دفع الرواتب. الشيتان أضاف أن ن لدى الكويت ملياري دينار (6.6 مليار دولار) من السيولة. "يمكن أن تغطي الوضع حتى أكتوبر فقط". وقال الوزير "على المدى المتوسط والطويل، وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام"، بحسب وكالة بلومبيرغ في عدة عقود، سينفد صندوق الأجيال القادمة، مما يؤثر على رفاهية المواطنين والدولة". وأقر البرلمان الكويتي قانونا يجعل التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة مشروطة بتحقيق فائض بالميزانية، وفق تغريدة له "على تويتر". وهو ما سيوفر للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة هذه الأيام بحسب "رويترز". وقال مجلس الأمة على موقعه الإلكتروني إن النواب وافقوا أيضا على طلب رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بسحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار خلال ثلاثين عاما، وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين. وطبقا للقانون السابق لصندوق الأجيال القادمة، تحول الكويت 10% من إيراداتها العامة السنوية إلى الصندوق. وطبقا للقانون السابق لصندوق الأجيال القادمة، تحول الكويت 10% من إيراداتها العامة السنوية إلى الصندوق. وأظهرت وثيقة برلمانية اطلعت عليها رويترز أن التعديل الجديد الذي أقره البرلمان اليوم سيوفر للحكومة 3.8 مليار دينار (12.45 مليار دولار) من السيولة المالية. وقالت الوثيقة إن هذا المبلغ عبارة عن المبالغ التي كان من المفترض أن يتم تحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 ولم يجر تحويلها حتى الآن وتبلغ حوالي 3.8 مليار دينار. وقد يزيد هذا الرقم ليصل إلى 4.5 مليار دينار، إذا أضيف له 750 مليون دينار، نسبة 10% كان يفترض تحويلها عن السنة المالية الحالية 2020-2021.
