قرر صندوق النقد الدولي تعليق صرف مبلغ 1.2 مليار دولار لتونس ضمن الدفعتين السادسة والسابعة من القرض بسبب ما اعتبره عدم قيام الدولة التونسية بالإصلاحات المطلوبة، حسب تصريح ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشير. وقال جيروم فاشير “لقد انتهينا من المراجعة الخامسة في شهر جوان 2019 ، وبذلك وصل المبلغ الذي تم صرفه حتى الآن إلى 1.6 مليار دولار. هذا التزام كبير من قبل صندوق النقد الدولي ، والأهم من ذلك أنه يجعل من الممكن أيضًا إطلاق تمويل آخر من المجتمع الدولي. ومع ذلك ، مقارنة بالمغلف الذي تم تخصيصه في البداية ، فإن هذا يعني أيضًا أنه لا يمكن صرف 1.2 مليار دولار بسبب عدم إحراز تقدم سريع بما فيه الكفاية في البرنامج والإصلاحات الاقتصادية في أوقات معينة”. وأكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن تونس تمكنت من إنجاز عديد الإصلاحات المتفق عليها وأخرى لم تتم بعد، مشددا على أن تونس وصندوق النقد الدولي سيشرعان في الفترة القادمة في مناقشة برنامج جديد. وبين العباسي أن كل النقاط والأهداف واضحة بالنسبة إلى وزارة المالية والبنك المركزي، مشددا على أنه ليس هناك أي إشكال في علاقة بالمقاييس النوعية المطالبة بها تونس. وفي المقابل، أوضح توفيق الراجحي في تصريح لموقع العربي الجديد، أن الصندوق يشترط تنفيذ بعض الإجراءات لصرف باقي الأقساط، مضيفا أن الحكومة القادمة “قد تضطر للاقتراض من السوق الدولية أو الداخلية لتعويض أقساط الصندوق، التي لم يجرِ صرفها حتى تتمكن من توفير الاعتمادات اللازمة لنفقات التسيير خلال الأشهر الأولى من عام 2020”. وأشار في الإطار ذاته إلى أن الصندوق له طلبات بشأن إصلاح دعم المحروقات وكتلة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية”. كما لفت إلى احتمال مواجهة الحكومة الجديدة ضغوطات لتطبيق زيادات جديدة لأسعار المحروقات، بعد العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد، الذي يرى أن تونس قادرة على القيام بذات الإصلاحات التي قامت بها دول في محيطها على غرار المغرب ومصر. وقال الراجحي إن “أي قرار للاقتراض من السوق الدولية، من دون تحصيل اتفاقات مع صندوق النقد قد يؤدي إلى الاقتراض بنسبة فائدة مرتفعة”، لافتا إلى أن صندوق النقد أجرى خمس مراجعات للاقتصاد التونسي منذ إبرامه اتفاق القرض. وفي خضم هذه الحالة من الارتباك والتخبط وامام الحاجة لتمويلات مستعجلة دون المساس بمستوى احتياطي النقد الخارجي والمتسم بالتضخم الى 109 ايام توريد لإنقاذ بنوك ومؤسسات كبرى من إفلاس محقق، فقد قررت السلط الخروج قريبا للسوق المالية العالمية وهي سوق عتاة المرابين، من مصرفيين وغيرهم، والمضاربين والسماسرة المتخصصين في اقراض من تقطعت بهم السبل من دول وكيانات ومؤسسات لاقتراض 800 مليون أورو (2500 مليار) من جملة 2.96 مليار دولار أي ما يعادل 8.5 مليار دينار هي قيمة الحاجات من التمويلات الخارجية لسنة 2020.
