كنّا نشرنا في مقال صباح اليوم خبرا مفاده أنّ الاتحاد من أجل تونس يطالب بأن يكون "تاريخ 23 اكتوبر القادم السقف الزمني الاقصى لانتهاء أشغال المجلس الوطني التأسيسي". ويأتي هذا القرار إثر اجتماع الهيئة العليا للاتحاد من أجل تونس والذي وجهت فيه دعوة للمجلس التأسيسي للمصادقة النهائية على الدستور في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر القادم، وفق ما أفاد به سمير الطيب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا الموقف يتضارب مع موقف نداء تونس الذي كان أصدر بيانا إثر اجتماع مكتبه التنفيذي تضمن دعوة بحلّ الحكومة.فكيف يعقل ان يصدر هذا البيان وياتي اجتماع الاتحاد ليقول عكس ذلك فيقبل بان يتمم التاسيسي الدستور وان ينهي مهامه قبل 23 اكتوبر؟ الطيب البكوش يوضح ولمزيد الاستفسار حول الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بالطيب البكوش الأمين العام لنداء تونس فأكّد أنّه لم يصدر بعد موقفا رسميا ونهائيا للاتحاد من أجل تونس في مسألة دعوات حلّ الحكومة والتأسيسي، مضيفا: "لم نرد أن نتكتم عن نتائج لقائنا أمس في الاتحاد من أجل تونس ولذلك تحدث سمير الطيب عن نتائج الاجتماع فقط ولم يكن موقفا نهائيا في انتظار ما سيؤول إليه الإجتماع المقرر مع الجبهة الشعبية مساء اليوم" وقال : "لقد احترمنا الأطراف التي سيتمّ التحاور معها في الغرض"، مؤكّدا أنّ ما جاء في بيان نداء تونس في وقت سابق حول دعوتها لحل الحكومة كان موقفا رسميا للحزب. وللإشارة فإنّ الجبهة الشعبية دعت بدورها إلى حلّ كل من الحكومة والمجلس التأسيسي.