اتصل اليوم الإثنين عدد من إطارات الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات" ب"الصباح نيوز" لإبلاغ أصواتهم لسلطة الإشراف، مندّدين بما وصفوه ب"الوضع المزري لشركتهم". وأفادنا أحد المتصلين أنّ أعوان الشركة نفّذوا صباح هذا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بولاية بن عروس مطالبين بإقالة الرئيس المدير العام للشركة بشير الطرهوني، مؤكّدين إمكانية دخول الأعوان في إضراب مفتوح في صورة تواصل اللامبالاة في الشركة. واضاف محدّثنا أنّ 800 عامل وإطار احتجّ اليوم أمام الشركة على خلفية "سياسة التسميات الأحادية الجانب والوضع المالي المزري الذي وصلت إليه سيفات"، مبينا أنّ "ميليشيات تابعين لحركة النهضة قدموا أمام مقر الشركة هذا الصباح ثمّ انسحبوا أمام الحضور الكبير الذي كان متواجدا أمام مقر سيفات". هذا ما أكّده أيضا محمد علي البوغديري الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس في اتصال مع "الصباح نيوز"، مبينا التسيّب الذي تعيشه الشركة جراء السلوك المتبع من طرف المسؤول عنها. وقال إنّ الرئيس المدير العام عمد إلى تسمية وترقية 10 أشخاص متمتعين بالعفو التشريعي العام. وانعقدت اليوم في مقر ولاية بن عروس جلسة عمل للنظر في مسألة شركة سيفات تجمع الطرف النقابي والإداري. وفي هذا السياق، اتصلت "الصباح نيوز" ببشير الطرهوني الرئيس المدير العام للشركة فأفادنا أنّ جلسة العمل لم تأت بأيّ نتيجة وتمّ تأجيلها إلى وقت لاحق، مضيفا بانّ وجهات النظر بين الطرفين كانت متباعدة. وقال إنّ شركة "سيفات" تعيش عجزا ماليا منذ قرابة الأربع سنوات في حين أنّه تقلّد مسؤولية الإشراف عليها منذ 7 أشهر، وأضاف : "العجز المالي في الشركة موروث ونتيجة لسوء تصرف سابق...فكيف أتهم أنا اليوم بتسببي في هذا الوضع الذي وصلت إليه الشركة". أمّا عن التسميات، فأكّد الطرهوني أنه لم يقم بتسمية أشخاص منتفعين بالعفو التشريعي العام موضحا أنّ هذه التسميات والتي تهمّ 10 أشخاص إجراء اتخذته وزارة الصحة تبعا للمرسوم الصادر عن الباجي قائد السبسي في 2011 أثناء توليه منصب رئيس الوزراء السابق. واضاف أنّ الإجراء الذي اتخذه شخصيا يتمثل في تثبيت عدد من الإطارات والبالغ عددهم 30 في مناصبهم في إطار التواصل مع الإدارات السابقة للشركة، قائلا هذا ما رفضه الطرف النقابي. كما نفى بشير الطرهوني تهديده للعاملين بالشركة بالرجوع إلى ميليشيات النهضة.