تقدمت مجموعة ال25 بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد كل من رضا فارس الرئيس المدير العام السابق لشركة تونس للطرقات السيارة و محمد سلمان المدير السابق بشركة تونس للطرقات السيارة ووزير التجهيز والبيئة الحالي وبابية الشيحي الرئيسة المديرة العامة و الممثل القانوني للشركة التونسية لإستغلال الخدمات الممثلة القانونية لشركة "الأمل" وضد أيضا مساهمة في شركة "الأمل" ًوذلم من أجل تهمة تتعلق بالفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على استغلال شبه موظف صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة .
وجاء بالشكاية أنه إثر طلب العرض الوطني الصادر عن شركة تونس للطرقات السيارة تحت عدد 10/2006 والمتعلق بإحداث واستغلال محطّتي الخدمات بالطريق السيارة أ3 تونس – مجاز الباب وادي الزرقاء وتحديدا على مستوى النقطة الكيلومترية عدد 29.390(منطقتي القريعات الشمالية والقريعات الجنوبية)
تقدمت الى الشركة مجموعة من العروض كان أهمها من الناحية المالية العرض الصادر عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول والتي التزمت من خلاله بالإحداث والشروع في الإستغلال الفعلي لمحطّتي الخدمات في أجل أقصاه 12 شهرا ومقابل آداء سنوي قدره 143.960 دينار بالنسبة لمحطة الخدمات بالقريعات الشمالية ومثله بالنسبة لمحطة القريعات الجنوبية مع زيادة سنوية تقدر ب5 % من قيمة الصفقة يقع الشروع في توظيفها انطلاقا من السنة الثانية للإستغلال. وأنه وقع اقصاء بقية المتنافسين على الصفقة المذكورة والذين تقدم البعض منهم بعروض لا تقل أهمية من الناحية المالية بلغت الى حدود 100.000 دينار على المحطة الواحدة وقد عمد المشتكى بهم الى إدخال تغييرات جوهرية على الجانب المالي للصفقة دون إعلام بقية المتنافسين ودون تمكينهم من فرصة التقدم بعروض جديدة على ضوء الصيغة الجديدة المقترحة لإحتساب التحمّلات المالية للمستفيد من الصفقة.
وتمثلت التغييرات التي أدخلت على الجانب المالي للصفقة في التراجع عن إلزام الشركة المستفيدة بدفع ما قيمته 293.920 دينار دون اعتبار الزيادة السنوية المقدرة ب5 % والمستوجب توظيفها على المبلغ المذكور انطلاقا من السنة الثانية للإستغلال مقابل اعتماد طريقة جديدة في تقدير الإلتزام المالي للشركة المستفيدة وورد بالشكاية أيضا أن الضرر اللاحق بمداخيل شركة تونس للطرقات السيارة يتمثل في الفارق بين الأداء السنوي الذي التزمت به الشركة الوطنية لتوزيع البترول دون اعتبار الزيادة السنوية وقدرها 5 % وبين المبلغ الموظف على المحروقات وأضاف الشاكون بشكايتهم أن الصفقة العمومية المبرمة بين شركة تونس للطرقات السيارة والشركة الوطنية لتوزيع البترول التي تقدمت بالعرض الأرفع من الناحية المالية لإستغلال محطّتي الخدمات بالطريق السيارة تونس- مجاز الباب إنما كان الهدف منها إقصاء بقية المنافسين الراغبين في الظفر بالصفقة المذكورة والذي تقدم البعض منهم بعروض مالية محترمة.وأن ذلك الإقصاء المتعمد كان تمهيدا لإستئثار الشركتين "الأمل" والشركة التونسية لإستغلال محطات الخدمات" بالصفقة وتمتعهما بامتياز مخالف للقانون. وقدم الشاكون جدولا تفصيليا يوضح قيمة الخسارة اللاحقة بالمال العام من استغلال محطتي الخدمات بالطريق السيارة أ 3 تونس – مجاز الباب لسنتي 2006 و2007 والتي تفوق 42 مليار .
وطالب الشاكون في خاتمة شكايتهم فتح بحث تحقيقيضد المشتكى بهم.
