أعلن عدنان اليحياوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في تصريح ل الصباح نيوز ان إحدى الشركات النمساوية التي تعتبر من الشركات العاملة في قطاع النفط بصحراء تطاوين وتمتلك رخصة الاستغلال في حقل الواحة و هو من أهم الحقول المنتجة اقدمت على طرد عدد من أعوانها ومن بينهم عدد من أعضاء النقابة الأساسية الذين نفذوا مؤخرا اضرابا عن العمل. وأكد محدثنا انه بدخول حقل نوارة الذي تستغله الشركة مرحلة الإنتاج، كان امل أبناء الجهة أن يكون فرصة لتشغيل عدد هام من العاطلين في منطقة تشهد أعلى نسبة بطالة .. لكن العكس هو الذي حدث ، فقد تقدمت الشركة منذ سنة بطلب لتفقدية الشغل لتسريح عدد من أعوانها بادعاء وجود صعوبات اقتصادية و فعلا فقد أحالت على البطالة عددا من الأعوان مما دفع بالطرف الاجتماعي إلى خوض عدد من التحركات و منها إضراب في حقلي الشركة بالجهة.. واجهت الشركة هذه التحركات بالتضييق على الحق النقابي و رفض الاستجابة لمطالب الأعوان . و اصل اليحياوي التصريح بأن الشركة تمادت هذه المرة و اتخذت قرارا بطرد 50 عونا أي حوالي 20% من كل إطارها البشري و منهم 25 من العاملين بحقل الواحة و فيهم كل أعضاء النقابة الأساسية و كل من شارك في الإضرابات السابقة.. و اصل محدثنا القول أن الشركة لم تتخذ قرارها لدواع اقتصادية بل للتشفي وهو خير دليل على أنها لا تعترف بالحق النقابي و الحق في الإضراب المكفولين بالدستور.. لا تكمن خطورة ما أقدمت عليه الشركة في الآثار الاقتصادية و الاجتماعية التي لحقت الأعوان المطرودين و أسرهم بل في عدم اعتراف الشركة بقوانين البلاد و عملها بعيدا عن كل التشريعات المحلية و حتى للاتفاقيات الدولية.. لم تنتهك الشركة الدستور فقط بل اعتدت حتى على الاتفاقية 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وختم محدثنا بالقول انه منذ فترة لجأت الشركة وغيرها من الشركات الأجنبية إلى توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية للشكوى من تأثير تحركات الشباب المعتصم في منطقة الكامور على نشاطها و إنتاجها ... فهل يبادر رئيس الجمهورية بالزام هذه الشركات إلى احترام قوانين البلاد والعمل في إطار ما تتيحه لهم القوانين الشغلية الجاري بها العمل؟ وهل ستقوم وزارة الطاقة و المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بإجبار هذه الشركات على التقيد بالقوانين و القيام بدورها الأقتصادي و الاجتماعي؟ ".