افاد اليوم رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب هيكل المكي ان الحكومة قبلت سحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020, في انتظار توجيه مراسلة رسمية في الغرض. وكان مشروع القانون قد خلق نوعا من الخلاف بين البنك المركزي والحكومة. ومن جانبه، اكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، في وقت سابق، ان استقلالية البنك المركزي لا تعني عدم التعاطي مع الحكومة، وأن البنك المركزي يتعامل بشكل يومي مع وزارة المالية، لكن الإطار القانوني لا يسمح للبنك بتمويل خزينة الدولة بشكل مباشر. واعتبر العباسي أنّ البنك يرفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة وقد تمس من قوة التونسيين، وفق تعبيره، مذكرا بحصيلة شراء سندات بلغت 41 % في 23 أكتوبر 2020. وقال ان المقترح الذي تضمنه مشروع قانون المالية التعديلي والذي يسير الى توقعات بحاجيات تداين تقدر ب 21.7 مليار دينار من بينها 14.3 مليار دينار تداين داخلي، و7.3 مليار دينار تداين خارجي، ستكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية. وكان محافظ البنك المركزي رفض تمويل الميزانية من خلال شراء سندات. وعودة على هذا "الخلاف" وتداعياته، تحدثت "الصباح نيوز" مع وزير المالية السابق حكيم بن حمودة. وقال بن حمودة ان ما حصل بين البنك المركزي والحكومة فيما يتعلق بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ، "واقعة غير مسبوقة"، موضحا أن الخلاف وقع بين مؤسستين هامتين في البلاد تشرفان على السياسة الاقتصادية، بنك مركزي يشرف على السياسة النقدية وحكومة تشرف على السياسة المالية البلاد. خلاف غير مسبوق كما اضاف بن حمودة أن ما حصل بين هاتين المؤسستين أمر غير مسبوق وكان بالامكان تجاوز ذلك بالنقاش والتشاور، قائلا: "هكذا خلاف لا يمكن طرحه في الطريق العام وكان من المفترض احتواء الخلاف وتقريب وجهات النظر وعدم الادلاء به للراي العام لما له من انعكاسات سلبية كبيرة على المواطنين وهو ما من شأنه ان يرفع مخزون الاحباط، وكذلك على المستثمرين الداخليين والخارجيين والذين لن ينظروا بطريقة إيجابية لهذا الخلاف.. كما ان عدم الموافقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وعدم وجود تمويلات لتمويل قانون المالية يطرح عدة تساؤلات وضبابية على مستوى المستثمرين....". وشدد حكيم بن حمودة على ضرورة احتواء الخلاف بين البنك المركزي والحكومة وتجاوزه في اقرب وقت ممكن، مُضيفا: "وهذه دعوة لمحاولة ايجاد طريق لتجاوز الخلاف وهذا ممكن .. وكل تاخير له انعكاسات سلبية وهو ما يتطلب تغليب روح المسؤولية والوطنية". أخطاء من الجانبين وفي سياق آخر، اكد حكيم بن حمودة وجود خلافات من الجانبين، واوضح: "الأول الحكومة اخطأت في قراءة او تصور لامكانية اللجوء الى البنك المركزي لتمويل عجز ميزانية الدولة وبالتالي دعوة السياسة النقدية الوقوف الى جانب السياسة المالية وهو دعم يقوم به البنك المركزي ولكن في إطار ما يسمى بالسياسة غير التقليدية ولا يمكن لهذا التمويل ان يتجاوز حدود معينة لأن في تجاوزها هنالك مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية، والثاني البنك المركزي فان كان حسب راي قام بدور في تمويل الاقتصاد منذ فترة لكن في الظروف الاستثنائية لابد من تدعيم هذا الدور وان يلعب دور نشيط واكثر نشاط في دعم الاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية التي تعاني من تداعيات ازمة كوفيد 19". إعادة سبل الحوار واعتبر بن حمودة ان ايجاد حل اصبح امرا ملحا وفي أقرب وقت وذلك عبر إعادة سبل الحوار والتشاور بين المؤسستين وهو ما يتطلب، وفق قوله، إعادة نظر الحكومة في مستوى العجوز المالية العمومية ومشروع قانون المالية التعديلي ثم مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتزام البنك المركزي في حدود معينة يقع الاتفاق حولها لدعم المالية العمومية وميزانية الدولة بطريقة مباشرة عبر القيام بتحوير طفيف في صلاحيات البنك المركزي في هذا الظرف الاستثنائي. ومن جهة اخرى وفيما يتعلق برفض مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في البرلمان، قال ان سحب هذا المشروع من قبل الحكومة يتنزل في إطار دعوة لاعادة مراجعة التوازنات المالية. نداء ووجه حكيم بن حمودة دعوة لمؤسسات الدولة لتغليب روح المسؤولية والوطنية وايجاد توافقات في اقرب الاجال للخروج من الازمة ولاعادة ثقة التونسيين في مشروع قانون المالية وفي التوازنات الكبرى للدولة وايضا إعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في سياستنا الاقتصادية وفي قدرتنا على تجاوز الازمة.
