اصدرت كتلة الحزب الدستوري الحر بيانا على إثر ما وصفته بالهجمة ضدها. وادانت الكتلة العنف المسلط ضدها اثر تنظيمها يوما برلمانيا لمناقشة أحد مشاريع القوانين الذي سيعرض قريبا على الجلسة العامة. وفي التالي فحوى البيان: على إثر الهجمة الشرسة التي قادها عدد من النواب والكتل البرلمانية ضد كتلة الحزب الدستوري الحر، وتبعا للعنف والتشويه وإشاعة الأخبار الزائفة لدى العموم الذي طال الكتلة بسبب تنظيمها يوما برلمانيا لمناقشة أحد مشاريع القوانينالذي سيعرض قريبا على الجلسة العامة في غياب تغطية اعلامية للنشاط، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تعلم الرأي العام: أنها تقدمت بطلب لإضافة نقطة في جدول أعمال مكتب المجلس الذي سينعقد يوم 11 نوفمبر 2020 للنظر في مطالبها التالية: 1. إدانة العنف المسلط على الكتلة ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم واستنكار الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 37 من النظام الداخلي والفصل 60 من الدستور. 2. تقديم اعتذار بإسم المجلس للسادة الخبراء المحترمين الذين أثثوا اليوم البرلماني وتعرضوا للإهانة والسب والشتم. 3. توفير مصالح الإعلام بالمجلس تغطية اعلامية وجوبية من قبل الإعلام العمومي لمواكبة نشاط الكتل. 4. حماية إدارة المجلس من الضغوطات السياسية المسلطة عليها والعنف الذي يطالها من بعض النواب حتى يتسنى لها توفير الخدمات في إطار الحياد التام وبعيدا عن التجاذبات السياسية.
