اجتمعت وزيرة الطاقة والمناجم سلوى الصغير يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 بمقر الوزارة بالأمين العام للاتحاد التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي ووالي باجة السيد محسن معز الميلي للنظر في المسائل الاجتماعية بالجهة. وحضر الاجتماع كل من كاتب عام الولاية ورئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين والمدير الجهوي للتجهيز ورئيس بلدية باجة والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية وعدد من إطارات الوزارة. كما تم التطرق إلى وضعية المناطق الصناعية وسبل دعمها وتطوير ها على ضوء الاستثمار بالجهة ووضعية بعض المؤسسات التي تعترضها صعوبات ظرفية لمواصلة نشاطها نتيجة تفشي فيروس كورونا. وأكد نور الدين الطبوبي على أهمية النسيج الصناعي بولاية باجة داعيا إلى ضرورة الإحاطة بالمؤسسات التي تشكو صعوبات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومضاعفة الجهود لاستقطاب الاستثمار وإحداث مواطن الشغل من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بالجهة. وبينت سلوى الصغير أنه تم احداث مرصد مراقبة بالوزارة قصد التدخل لتذليل الصعوبات والإحاطة بالمؤسسات المتضررة من الجائحة وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمنظمات للاستجابة أكثر لحاجيات المؤسسات والتدخل في الإبان. وأفادت الوزيرة أن الوكالة العقارية الصناعية تقوم بدور هام وفعال إلى جانب المجلس الجهوي من أجل تهيئة المناطق الصناعية بما يكمن من استقطاب المستثمرين من الداخل والخارج، مشددة على ضرورة استغلال الثروات الطبيعية المتنوعة بالجهة لتطوير الاستثمار في الصناعات الغذائية والتحويلية والبيولوجية. يشار أن النسيج الصناعي بولاية باجة يضم 154 مؤسسة من بينها 41 مؤسسة مصدرة كليا تؤمن أكثر من 15 ألف موطن شغل أي ما يعادل 3 بالمائة من النسيج الصناعي و28 بالمائة من مواطن الشغل على المستوى الوطني. ويعتبر قطاع الغذائية بالجهة أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني حيث يعد 58 مؤسسة تشغل أكثر من 2500 عامل. ومن أهم المنظومات المتواجدة بباجة نجد الحبوب والخميرة والطماطم والسكر. وعلى مستوى البنية التحتية الصناعية فقد تمت تهيئة سبع مناطق صناعية على مساحة 124 هكتارا.
