سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لل"الصباح نيوز": بعض المنتدبين في العفو التشريعي العام بوزارة التربية كانوا مروجي مخدرات...وقانون العفو حرم الشباب التونسي من التشغيل
صرّح اليوم الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي لل"الصباح نيوز" أنّ الانتدابات الأخيرة بوزارة التربية في إطار العفو التشريعي العام تمت عن طريق المحاصصة الحزبية وأضاف اليعقوبي انّ الكثير ممن تم انتدابهم في وزارة التربية في اطار العفو التشريعي العام غادروا السجون التونسية بعد سجنهم لانتماءاتهم الفكري وعادوا اليها بتهم حق عام ومنهم من قضى 12 سنة بتهمة ترويج المخدرات مشيرا الى أن المجلس الوطني التأسيسي عليه ان يتخذ اجراءات خاصة بوزارة التربية اذ لا يمكن ان تتم انتدابات بالوزارة تهدد وحدتها الفكرية لانها وزارة حساسة وتربي اجيالا واكّد ان عددا ممن تم انتدابهم يملكون شهائد علمية غير مطابقة لبرامج التعليمية بالمعاهد الثانوية فهناك منتدبين متحصلين على شهائد في انقليزية الاعمال وتم انتدابهم كاساتذة انقليزية في معاهد ثانوية وهو امر غير معقول واوضح اليعقوبي ان النقابة ضد كل من يدعي انه ليس ل"فلان او فلتان " الحق في العمل بالوظيفة العمومية لان جميع التونسيين سواسية ولديهم الحق في الشغل في مؤسسات الدولة وان النقابة ضد اقصاء أي ان كان من التعيين في الوظيفة العمومية لاسباب تعود الى انتماءاته الفكرية ولكن النقابة، حسب تعبيره ضد القانون "الجائر" الذي تم تمريره بالمجلس التأسيسي والذي ينص على تعيين 70 بالمائة من الاعوان وفقا للسن والاقدمية وتعيين 30 بالمائة من المنتفعين بالعفو التشريعي العام وجرحى الثورة واكد محدثنا ان الحكومة استغلت هذا القانون لتمرير تعيينات وفقا للولاءات الحزبية وهو ما اغرق الوظيفة العمومية في انتدابات تجاوزت حاجة الوزارات لها أي ان هذا القانون مستخدم من طرف السلطة خارج الأطر القانونية مشيرا الى انه على اقتناع بان عدد المنتدبين الذي أعلنت عليه الحكومة وهو 5 الاف عون في اطار العفو التشريعي العام و2500 من جرحى الثورة لا اساس له من الصحة وان العدد يفوق ذلك بكثير طالبا من الحكومة نشر الوثائق التي تثبت قانونية هذه الانتدابات وعددها واشار محدثنا ان هذا القانون حرم الشباب التونسي من الحق الذي من اجله اقام ثورة وهو حق التشغيل مشيرا الى ان المنتمين الى حركة النهضة المنتفعين بالعفو التشريعي العام دفعوا ضريبة دموية وشردوا ولكنهم لم يدخلوا السجون في الثمانينات والتسعينات لأنهم طالبوا بالتنمية او التشغيل بل دخلوها من اجل سلطة اتفقوا على تقاسمها مع بن علي
