دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة التحرك العاجل للإحاطة بالمؤسسات التي تشهد صعوبات اقتصادية، وذلك على خلفية تواتر غلق المؤسسات الاقتصادية جرّاء صعوبات داخلية وخارجية مرتبطة باستفحال الأزمة الاقتصادية في العديد من البلدان الأوروبية. كما نبه المكتب إلى ضرورة العمل المشترك من اجل إنقاذ هذه المؤسسات ضمانا لديمومتها وحفاظا على مواطن الشغل وإرساء لمناخ اجتماعي سليم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الاتحاده ونشر في موقعه الالكتروني. ومن جهة أخرى، أعرب المكتب عن انشغاله لغلق مجمع “جال قروب ” ويعتبر أن إحالة العمال على البطالة وحرمانهم وعائلاتهم من مورد رزقهم لا يمكنه إلا أن يرفع من درجات الاحتقان وان يعمق أزمة البطالة التي تعيق التنمية والانتعاشة الاقتصادية المرجوة ودعا الاتحاد إلى: - تشكيل لجنة نقابية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل لرصد أوضاع المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ومتابعة أوضاعها واقتراح الحلول والبرامج لإنقاذها بالتنسيق مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأصحاب العمل الأجانب. - اتخاذ إجراءات عاجلة من طرف الحكومة تساهم في طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب واعتماد استراتيجية تشاركية استباقية للقطاعات والمؤسسات التي يمكن أن تواجه صعوبات اقتصادية. - المزيد من تحسيس العمال بأهمية المساهمة الفاعلة في تحسين أوضاع مؤسساتهم وخاصة تلك التي تصمن العمل اللائق وتحترم حقوق العمال مع الحرص المشترك على تفهم الصعوبات التي قد تعترض المؤسسات والاستعداد الدائم للمشاركة في انقاذها وضمان ديمومتها. - تفعيل الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات وإلى تشريك الطرف النقابي في شؤون المؤسسة وإطلاعه بدقة على حقيق أوضاعها الاقتصادية وآفاق تطورها. - إسراع الحكومة بتفعيل العقد الاجتماعي ودسترة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كإطار تشاركي لفضّ النزاعات ولتدارس مستقبل المؤسسات الاقتصادية. ويهم الاتحاد العام التونسي للشغل أن يعبر عن استعداده الدائم للمشاركة مع بقية الأطراف الاجتماعية لصياغة الحلول الملائمة الكفيلة بضمان ديمومة المؤسسات الاقتصادية ودعم قدراتها التنافسية والحفاظ على مواطن الشغل كما يعتبر أن غلق أي مؤسسة اقتصادية أو تسريح العمال بصفة عامة سيؤدي إلى تأزم الوضع الاجتماعي الذي يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنقيته وتحسينه عبر تمسكه المبدئي بالحوار الاجتماعي.
